الضرائب تطالب الشركات والمنصات الرقمية «غير المقيمة» بالتسجيل بنظام «الموردين المُبسط»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، الشركات والمنصات غير المُقيمة، بضرورة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب، واستيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا، خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023.
أخبار متعلقة
محافظ البحر الأحمر يحصل على موافقة المالية باستثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية
«الضرائب»: ندوات توعية «أون لاين» للمصدرين والمستوردين حول ربط «الفاتورة الإلكترونية» و«نافذة»
أمين سر «خطة النواب»: البرلمان لم يناقش زيادة الضريبة
وأكد الضباعنى، في بيان، تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من يونيو الماضى، مشيرا إلى التزام تلك الشركات والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقا لنظام تسجيل الموردين المُبسط، قائلا: إن الخدمات التي تؤدى للسوق المصرية من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة أما الخدمات المجانية (دون مقابل) لا يسري عليها ذلك.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكبري المنصات العالمية مثل Facebook، Amazon، Google.
ولفت رئيس المصلحة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المٌقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات رقمية وخدمات عن ُبعد داخل مصر للضريبة على القيمة المضافة، حيث صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
واستحدثت التعديلات التشريعية حسب الضباعنى نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وأوضح فايز الضباعنى أن الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتي صدور اللائحة التنفيذية يناير 2023 قارب من عام كامل، وذلك لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات، والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة، والتفصيلية بشأن تحديد كافة الآليات والإجراءات المطلوب استيفاؤها.
الضرائب تسجيل موردين قيمة مضافة شركات ومنصات رقميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الضرائب تسجيل قيمة مضافة زي النهاردة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟
#سواليف
بعد تصريح رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام قليلة، توقع فيها بأن تصدر #محكمة_الجنايات_الدولية مذكرة اعتقال بحقه وأخرى بحق وزير الحرب يوآف غالانت؛ طالبت منظمة “شورات هادين” الإسرائيلية، مدعي عام أمريكا بالتحقيق في ما أسمته “انتهاك” المحامية #أمل_كلوني لقانون “غزو لاهاي” بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد #نتنياهو بتهم #جرائم_حرب.
وقالت المنظمة الإسرائيلية في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد #نتنياهو بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمريكية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.
وأضافت المنظمة أن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بصفقة التبادل 2024/06/29واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون “حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي” والمعروف باسم قانون “غزو لاهاي”.
يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم طلب للمحكمة في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت كلوني وخمسة خبراء آخرين، بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية في لاهاي، في وقت سابق، إنهم اجتمعوا بناء على طلب من خان في يناير لتقييم المواد التي قدمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وقانون “غزو لاهاي” هو قانون فيدرالي أمريكي لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية “ليست الولايات المتحدة طرفا فيها”.
والثلاثاء الماضي؛ أكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام وتصدر أوامر ضده قريبا وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو.
وتابع: “في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو، كلما اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار”.
وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت إنه ليس من المستبعد أن تصدر أوامر الاعتقال سرا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)