«البترول»: حفر 18 بئرا استكشافيا في الدلتا والبحر المتوسط الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية وفى نفس الوقت طموح التصدير فى ظل جاهزية عدة مناطق بحث واستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية ، مشيراً إلى أن التحديات التى مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة إلا أنه فى ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التى تجسدت فى بدء تحسن تصنيف مصر الإقتصادى أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الإقتصادى والأمنى والتى تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار فى صناعة البترول والغاز.
جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لإعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام المالى 2024/2025.
وأضاف الملا أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفورى لقطاع الصناعة والذى يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن التحدى الحالى يتمثل فى كيفية الاستمرار فى تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمى.
وزير البترول: تغلبنا على الكثير من البيروقراطيةولفت إلى النجاح خلال الفترات الماضية فى التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية مما أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون والذى أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى ، مؤكداً أن مصر تعد سوقاَ واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية يحفزهم على العمل بها خاصة فى المناطق الاستكشافية الجديدة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها فى المنطقة.
وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب لشركة إيجاس ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالى 2024/2025 حيث من المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الانتاج بإجمالى معدلات انتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وكذلك اتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدين تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
900 ألف وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعىوفى إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة لـ 841 قرية بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث من المستهدف خلال العام المالى القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.
وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024 أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى منح توقيع 7.5 مليون دولار وإجمالى استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافية خلال فترات البحث وتم التوقيع النهائى على 9 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين بإجمالى منح توقيع 30.5 مليون دولار واجمالى استثمارات 925.5 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى وحفر 28 بئر استكشافية خلال فترات البحث ، كما تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية ، وجارى تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة9.8 ألف كيلومتر لشركة إكسون موبيل بمناطق مصرى وكايرو بالبحر المتوسط.
وتم تنفيذ 5 مشروعات تنموية بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 أبار بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الانتاج بإجمالى معدلات أولية تقدر بـ 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من ألفي برميل متكثفات يومياً.وتم خلال العام المالى الجارى وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى و57 عميلاً صناعياً وأكثر من ألف مستهلك تجارى ، كما تم تحويل حوالى 38 ألف سيارة وانشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى و19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بدء النشاط والتى بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 9.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إيجاس الغاز الطبيعي بالغاز الطبیعى بالإضافة إلى العام المالى ملیون دولار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الوثيق بين السعودية ومصر.. ومفاجأة خلال الفترة القادمة | إيه الحكاية؟
تجمع مصر والسعودية علاقات قوية كما يحرص الجانبين المصري والسعودي على تعزيز التعاون المشترك، وبحث القضايا الإقليمية، وذلك في ضوء متانة العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط القاهرة بالرياض.
التعاون الوثيق بين السعودية ومصرأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على أهمية التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في مجال الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
وقال خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز": “الأخوة والأخوات، أنا جزء من هذا الوطن كما أنتم جزء من وطننا في المملكة، ويسعدني أن أكون في مصر الشقيقة للحديث عن التعاون الوثيق الذي يجمعنا في قطاع الطاقة.”
وأشار إلى أن العلاقات بين السعودية ومصر تستند إلى روابط تاريخية عميقة وأخوة راسخة وشراكة استراتيجية متينة، لافتًا إلى أن هذه العلاقات تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل رؤية مشتركة للتعاون المتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشاد بجهود مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً أن هذا المجلس لعب دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كان من الأولويات المشتركة، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد نموًا غير مسبوق في استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر، بزيادة تقارب 500% مقارنة بالعام السابق.
ولفت إلى أن هناك حاليًا 7400 شركة سعودية تعمل في مصر، في حين تستثمر حوالي 6500 شركة مصرية في السعودية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أما فيما يخص التبادل التجاري، فقد أوضح أن حجم الصادرات المتبادلة بين السعودية ومصر بلغ نحو 46 مليار ريال سعودي، مؤكدًا أن هذا التعاون المستمر يعكس متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الشعبين، ويمثل قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للمنطقة.
مفاجأة خلال الفترة المقبلةفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تناميا كبيرا مدعومة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة وأن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، خاصة مع وجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد "، أن الفترة الماضية شهدت تقارب كبير بين الدولتين وكانت هناك توجهات خلال الشهور الماضية من ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كمرحلة أولى، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خاصة في قطاع الصناعة خاصة بعد تأسيس المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، بما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ نحو 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالتزامن مع الجهود المبذولة للحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين .
وتابع غراب، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر المتمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي تبلغ نحو 35 مليار دولار، بينما الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي السعودي بلغت نحو 3 مليار دولار، وفقا لبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تعمل في مصر نحو 7400 شركة سعودية، كما تعمل 6500 شركة مصرية في السعودية، موضحا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط ويهدف لتبادل 3 جيجاوات من الطالقة الكهربائية بعد اكتمال مراحله العام القادم، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية أبريل المقبل، متوقعا اتجاه السعودية لتحويل ودائها الموجودة في مصر والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .
واردف غراب، أن مصر تعد سوقا واعدة تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام وتوافر الأيدي العاملة والطاقة والحوافز الاستثمارية والمناطق الاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من العام الماضي بلغت نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بنسبة بلغت 32.7%، وتستهدف الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 8.137 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفا أن تحرك الدولتين لتحقيق الشراكة والتكامل الصناعي في عدد من الصناعات منها صناعة الأدوية والسيارات والثروة المعدنية والصناعات الغذائية وغيرها .
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن