جدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، اليوم  الأحد دعوة الحكومة السورية للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في جنيف نهاية الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيدرسن قوله للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إنه أبلغ الأخير أنه ” طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.

وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة امام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا، مضيفا أنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.

وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل، مناشدا “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الامم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.

وأنشئت اللجنة الدستورية في سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم، وبعدما كانت المعارضة تفاوض الحكومة على مرحلة انتقالية تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب “نية للتسوية” باعتراف الأمم المتحدة.

وتطرق بيدرسون في تصريحاته في دمشق الأحد الى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة.

وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية” مضيفاً “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.

ورأى بيدرسون أن “الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية، وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اللجنة الدستورية جنيف غير بيدرسون اللجنة الدستوریة الدستوریة فی فی جنیف

إقرأ أيضاً:

الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع التصدير وخلق دينامية جديدة للتنمية الصناعية بالمملكة، دون اهتمام أكثر بالابتكار والبحث والتطوير التي ترتبط بشكل مباشر بالإنتاج الصناعي.

وأكد المصطفى القاسمي النائب عن الفريق في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار قد وضعت اللبنات الأساسية التي من شأنها تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيم العالمية.

وبهذا الخصوص أشار النائب إلى تطوير السيارة المغربية والنموذج الأولي للمركبة العاملة بالهيدروجين الأخضر بمبادرات مغربية، معتبرا أن من شأن ذلك تعزيز علامة « صنع في المغرب »، وتدعيم مكانة المملكة المغربية كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة.

واعتبر النائب أن ما يتطلب من المقاولات هو أن تدمج بقوة هذا الجانب الذي أصبح ذا أهمية بالغة، لتطويرها وضمان استدامتها في الأسواق العالمية.

وأضاف، « كما على الدولة أن تلعب دورها الاستراتيجي في تشجيع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار الصناعي، وجعله رافعة لتنافسية الصناعة الوطنية من حيث التصميم والإبداع والابتكار ».

مقالات مشابهة

  • بيرم من جنيف: لمنع تحويل الأجهزة المدنية إلى عبوات تهدد الأمان الإنساني
  • قطر.. مشروع التعديلات الدستورية يحصد 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة
  • طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على المنطقة الصناعية بمحافظة حمص السورية
  • "مؤتمر سقطرى الوطني" يدعو سلطات الدولة إلى إيقاف العبث والاستيلاء على الأراضي في سقطرى
  • رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
  • الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي
  • قطر.. وزير الداخلية يشارك في التعديلات الدستورية
  • أمير قطر يدلي بصوته في التعديلات الدستورية
  • عدوان صهيوني جديد يستهدف العاصمة السورية دمشق