أسواق دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة، وأكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأكد القانون على أن العمل حق للعُمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسته داخل سلطنة عُمان إلا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما أكد القانون على أهمية الكشف عن الخطة السنوية للتعمين والإحلال في كل منشأة بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمنًا بيانًا مفصّلًا عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت، ونص القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.
وتطرق القانون في أبوابه العشرة إلى تنظيم العمل والعقود والالتزامات بين صاحب العمل والعامل من حيث ساعات العمل والإجازات والأجور وتشغيل الأحداث والسلامة والصحة المهنية والنقابات العمالية بأنواعها، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال وتسوية المنازعات العمالية والعقوبات.
وتخللت القانون الجديد امتيازات حظي بها صاحب العمل وأبرزها: تنظيم العمل في قطاعات معينة حسب ظروف كل قطاع، ما يوجد استقرارا في المنشآت وتمكين صاحب العمل من إدارة منشأته حسب ظروف القطاع الذي يعمل فيه، وأجاز القانون لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة أن يسمح لأي عامل بالعمل لدى غيره بصفة مؤقتة، وهذا النص يوجد تسهيلًا للأعمال ويوفر على صاحب العمل تكاليف استقدام العمال الأجانب، كما منح القانون لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد من جانبه في حال إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها.
إجازات جديدة
واستحدث قانون العمل الجديد إجازات جديدة راعى خلالها الجانب الاجتماعي للعامل بهدف دفعه لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، ومنها منحه إجازة الأبوّة لمدة (7) أيام، وإجازة مرافقة مريض لمدة (15) يومًا، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام الإجازة المرضية، ومضاعفة إجازة الأمومة.
يذكر أن القانون مرّ بعدة مراحل لإعداده قبل صدوره، فلقد عُرضت مسودة مشروع القانون على أطراف الإنتاج الثلاثة، ثم عُقدت حلقة عمل بشأن مشروع القانون بحضور ممثلي أطراف الإنتاج وممثلي عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، حيث بلغ عدد المشاركين في تلك الحلقة (125) مشاركًا، وكان من نتائجها، إجراء تحديث على مسودة مشروع القانون وعرضها على أطراف الإنتاج الثلاثة مرة أخرى، ثم رفعها إلى الجهات الحكومية المختصة، بعدها أحيل مشروع القانون إلى مجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى ومرّ بدورته التشريعية المقرّرة قانونًا، إلى أن صدر بالمرسوم السُّلطاني السّامي.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دولة خليجية تقر قانونا للعمل بامتيازات وإجازات جديدة وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون القانون على صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول