مطالبات حقوقية بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وحظر تسليحه

طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وأشارت المنظمة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة، ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".

محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، من تل أبيب اتخاذ جميع التدابير، لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر: عربي21