مطالبات حقوقية بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وحظر تسليحه
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".
وأشارت المنظمة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة، ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، من تل أبيب اتخاذ جميع التدابير، لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال الحرب الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الاحتلال يعتزم إجراء زيارة رسمية لبريطانيا الأسبوع المقبل
كشف موقع "ميدل إيست آي"، عن عزم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة المملكة المتحدة رسميا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي على وقع تباين وجهات النظر بين الجانبين بشأن حل الدولتين والحصار المفروض على قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها مقربة من الحكومة البريطانية أن الزيارة المرتقبة قد تتم يوم الخميس المقبل على الأرجح. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ذلك.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن الزيارة تأتي على وقع تبرير ساعر قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، حيث زعم في الرابع من آذار /مارس الجاري أن "المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية"، واصفا الحصار أنه "مشروع"، على الرغم من أنه يُعتبر عقابا جماعيا بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن في الثاني من أذار/ مارس الجاري، عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على خلفية خلافات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وانتقدت الحكومة البريطانية الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرة من أنه "يُخاطر بخرق التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي".
يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال في خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصل منه برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثث لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس حكومة الاحتلال رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".