إيجاس: 2.6 مليار دولار تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية وفى نفس الوقت طموح التصدير فى ظل جاهزية عدة مناطق بحث واستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية، مشيراً إلى أن التحديات التى مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة إلا أنه فى ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التى تجسدت فى بدء تحسن تصنيف مصر الإقتصادى أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الإقتصادى والأمنى والتى تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار فى صناعة البترول والغاز.
جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لإعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام المالى 2024/2025.
وأضاف الملا أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفورى لقطاع الصناعة والذى يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن التحدى الحالى يتمثل فى كيفية الاستمرار فى تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمى.
ولفت إلى النجاح خلال الفترات الماضية فى التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية مما أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون والذى أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى ، مؤكداً أن مصر تعد سوقاَ واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية يحفزهم على العمل بها خاصة فى المناطق الاستكشافية الجديدة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها فى المنطقة.
وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب لشركة إيجاس ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالى 2024/2025 حيث من المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموية على خريطة الانتاج بإجمالى معدلات انتاج أولية مخططة حوالى 5ر1 مليار قدم مكعب يومياً و3ر21 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 6ر2 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وكذلك اتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدين تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 5ر787 مليون دولار.
وفى إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة لـ 841 قرية بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث من المستهدف خلال العام المالى القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.
وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024 أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى منح توقيع 5ر7 مليون دولار وإجمالى استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافية خلال فترات البحث وتم التوقيع النهائى على 9 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين بإجمالى منح توقيع 5ر30 مليون دولار واجمالى استثمارات 5ر925 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى وحفر 28 بئر استكشافية خلال فترات البحث ، كما تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية ، وجارى تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة 8ر9 ألف كيلومتر لشركة إكسون موبيل بمناطق مصرى وكايرو بالبحر المتوسط.
وتم تنفيذ 5 مشروعات تنموية بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 أبار بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الانتاج بإجمالى معدلات أولية تقدر بـ 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من ألفي برميل متكثفات يومياً.
وتم خلال العام المالى الجارى وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى و57 عميلاً صناعياً وأكثر من ألف مستهلك تجارى ، كما تم تحويل حوالى 38 ألف سيارة وانشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى و19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بدء النشاط والتى بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 5ر9 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والدكتور هشام لطفى مساعد وزير البترول للشئون القانونية والمحاسب أشرف عبد الله مساعد وزير البترول للشئون المالية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الانتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للإتصالات وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والدكتور محمد رمزى مدير معهد بحوث البترول والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أيمن الميدانى مدير مركز الدراسات التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعلى السيسى وكيل أول وزارة المالية ومحمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية قطاع البترول خطط التنمية الاقتصادية الاستقرار الإقتصادى بالغاز الطبیعى العام المالى بالإضافة إلى وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» اجتماعاً مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها في الدولة، بحضور سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وممثلين عن الوزارة، وذلك بهدف بحث تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع القطاع الخاص كجزء من مساهماتهم المجتمعية ومنظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
كما ناقش الطرفان ملفّ المرأة، والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية، وغيرها من الفئات الأخرى، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يجسّد هذا الاجتماع فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم على اختلافها. ونسعى من خلال مثل هذه الاجتماعات إلى توطيد أواصر التعاون والتواصل بين الجهات المعنية كافة، لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما يعود بالنفع على المجتمع، بأفراده ومؤسساته، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتي تشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة، وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية، وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة