كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وأشار كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب تصل لحوالي 200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، ووكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل تعمل على الربط بين دول الجوار، من أجل مزيد من حركة التجارة والنقل.

ولفت كامل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دور كبير في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسطول النقل التجارى البنية الأساسية الصادرات المصرية سياسة الحكومة مجلس الشيوخ مركز التجارة العالمية وزير النقل إلى أن

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

ولفت الوزير إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

وتابع: انه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي و تصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها و حرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة  لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية  لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: البدء الفوري في إزالة كل التحديات والمعوقات التي تواجه توطين صناعة السيارات
  • عاجل| كامل الوزير: دراسة مع بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي لإقامة مجمع صناعي في مصر
  • كامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
  • كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة
  • رئيس جمعية رجال الأعمال: عشرات الصناعات تحتاج "إدارجي" وليس مهندسين
  • نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يزور المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية
  • خطة محكمة لنائب رئيس الوزراء.. كيف يقود الفريق كامل الوزير قطاعي النقل والصناعة؟
  • زيادة يوم عمل أسبوعيًا.. أول قرار من كامل الوزير يخص الصناعة - 15 صورة
  • شعبة النقل: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024
  • «صناعة الشيوخ» تثمن رؤية الحكومة الجديدة لتشغيل المصانع المتعثرة