نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم، قدم نواب طلباً لإدراج تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية في شأن النظر في الطعن بمراسيم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدم نواب طلباً لإدراج تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية في شأن النظر في الطعن بمراسيم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة للمناقشة في جلسة اليوم.
52.25.185.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
أعلن النائب ضياء الدين داود الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بالإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت إثارة الرأي حول جودته، مؤكدا أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ويعد ضمانة دستورية".
وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: نحن أمام نصوص تكاد تليق بالخدمة الصحية للمصريين، وتنقله من فكرة أنه مواطن مقيم في هذا الوطن إلى مواطن له حقوق وعليه كامل الواجبات، ويتلقى الخدمة الصحية دون الحاجة إلى وظيفة.
وأشار إلى أنه قد جرى على مشروع القانون تعديلات تصدت للنسخة الأولى، موضحا أن فكرة تدخل الطبيب في جسم الإنسان يجب أن تكون بضوابط، ولم تكن هذه الضوابط لها مفاهيم، وخاصة عندما يقع خطأ طبي".
وتابع: "نحن أمام استحقاق سوف تيسر على المواطنين في تلقي الخدمة الصحية"، منبها أنه يجب على الدولة الالتزام بالنص الدستوري ورفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة العامة، حتى يمكن الوصول إلي النسب العالمية المتعارف عليها".
وعدّد مجموعة من المزايا الخاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي منها اللجنة العليا التي تحدد نوعية الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في بعض المدارس الطبية، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية سوف يحسم هذا الأمر بشكل تخصصي بحت.
وأوضح أن هناك التزاما من الدولة برفع البنية الخاصة بالمنظومة الصحية وسوف تبدأ بـ5 محافظات، معلنا الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ واصفا إياه بـ الإنجاز الحقيقي.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق