نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم، قدم نواب طلباً لإدراج تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية في شأن النظر في الطعن بمراسيم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدم نواب طلباً لإدراج تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية في شأن النظر في الطعن بمراسيم الحل والدعوة لانتخابات مجلس الأمة للمناقشة في جلسة اليوم.
52.25.185.206
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نواب يقدمون طلباً لإدراج تقرير «التشريعية» المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية على جدول أعمال جلسة اليوم وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يجتمع مع أعضاء اللجنة التشريعية بالحزب
د. عبدالسند يمامة : نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصريبيان اللجنة: نعمل علي المواد التي لم يتضمنها القانون والمواد التي يجب حذفها او تعديلها
اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة اجتماعات حددها رئيس الوفد لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية حزب الوفد حول القانون
وبدأت الاجتماعات بأعضاء اللجنة التشريعية ثم اجتماع نفس اللجنة مع الهيئة العليا الأحد القادم وبعد القادم ويتبعه اجتماع رئيس الوفد مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب تمهيدآ لتقديم رؤية الوفد للبرلمان
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الوفد يتحرك لوضع رؤية متكاملة لهذا القانون الهام والخطير وإيصال رسالة للدولة بأن الوفد مهتم بهذا القانون لانه اساس الحقوق والحريات التي يقوم عليها أي مجتمع ديمقراطي.
وأكد رئيس الوفد أن الحزب ورئيسه سوف يراعي المولي سبحانه وتعالي وحقوق المواطن المصري ولن نخيب امال شعبنا فنحن أمام فرصة وفي نفس الوقت لدينا رسالة حول هذا القانون الهام، واليوم نبدأ اولي مناقشاتنا لبلورة رؤية متكاملة من خلال اجتماعنا مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية والتي شرفت برئاستها قبل أن اتولي رئاسة الوفد وكنت قد أعددت كتابآ وقتها وأثناء عضويتي في لجنة إعداد الدستور في ذلك الوقت حول المقارنة مع دساتير عدد من الدول منها الدستور الأمريكي والروس والتركي وغيرها ومقارنتها بالدساتير المصرية وكنا وقتها علي اعتاب مرحلة قانونية واليوم مع وضع قانون إجراءات جنائية جديد في مرحلة لاتقل اهمية.
واستمع رئيس الوفد لاراء ومناقشات أعضاء اللجنة واصدرت اللجنة بيانآ قالت فيه :
اجتمعت اللجنه التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد لاستعراض رؤية الوفد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي انتهت اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري من مناقشة غاليبة مواده واحترامآ لدور البرلمان في استعراض القانون وما انتهت إليه اللجنة من أعمال وحتي تكون رؤية حزب الوفد رؤية متكاملة وبعد المناقشة والدراسة فإننا نؤكد علي الاتي
١_يرحب حزب الوفد بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان خاصة مع وجود العديد من المواد التي تتطلب مزيدآ من الدراسة للحفاظ علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين وضمانات حق الدفاع بالاصالة والوكالة وتسجيل جميع إجراءات القبض والمحاكمة بالصوت والصورة ومراعاة التقنيات الحديثة في جميع المنظومة القضائية مع الحفاظ علي علانية الجلسات وحرية الصحافة وتداول المعلومات والافراج الصحي للحفاظ علي الحياة.
٢_ الوفد يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس
٣_ تؤكد اللجنه أن الوفد عبر تاريخه الطويل يثمن تفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي الحقوق والحريات واستقلال القضاء الذي يمثل الضمانة الاعظم لجميع الحقوق.
٤_ بعد استعراض اللجنة لكافة المناقشات فإن رؤية الحزب تقوم علي ثلاثة محاور اولها المواد التي تضمنها مشروع القانون حتي الآن.
وثانيها المواد التي يجب اضافتها
وثالثها المواد التي يجب تعديلها بالحذف او الإضافة
وكلف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بتقديم كافة المقترحات التي توصلت لها اللجنه النوعية للشئون الدستورية والتشريعية في الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا يوم الأحد القادم .
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق