النزاهة تتحدث عن معركة مقبلة مع الفساد والفاسدين قادمة لا محالة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الاحد، ان معركة النزاهة ضد الفساد والفاسدين قادمة لا محالة، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الرقابية في هذه الحرب الضروس.
وقالت هيئة النزاهة في بيان، ان “القاضي حيدر حنون، شارك في الأمسية الرمضانية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة بالتعاون مع مجلس محافظة النجف الأشرف ومركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي وحضرها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وثلة من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية”.
وسلط حنون خلال الأمسية، بحسب البيان، “الضوء على مشروع الهيئة الذي أطلقته خلال إعلانها تقرير إنجازاتها السنوي الموسوم (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي)”، مبديا تصميمه على “بلورة المشروع وتطبيقه في معالجة حقيقية لظاهرة الفساد، وضرب رؤوسه وإعادة متحصلاته، بعيدا عن المجاملات والمحددات غير القانونية”.
وأشار رئيس الهيئة، إلى “بعض الخطوات التي تصب في مشروع مكافحة الفساد والتي منها إطلاق مسابقة (شارك في معركة الفساد)، من أجل إتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب العراقي في المشاركة الفاعلة في هذه الحرب، وتمثل أدوار جنود هذه المعركة وقادتها التي وصفتها المرجعية في خطبة النصر بأنها (لا تقل ضراوة عن معركة الإرهاب، إن لم تكن أشد وأقسى)”، مؤكدا أن “الانتصار في هذا المعركة يتطلب إحكام إدارتها بشكل مهني وحازم، ليتم تحديد المخاطر وتحديد المعالجات المناسبة”، مستدركا بالقول أن “الهيئة تبنت هذا المشروع وسنعمل على تحقيقه بكل ما أوتينا من قوة ومهما كان الثمن”.
وأشاد “بدور الإعلام في مواجهة الفساد، وإسهام الصحافة الاستقصائية في كشف مكامن الفساد وسبر غور بعض الملفات، وفضح الفاسدين والمتجاوزين على المال العام”، عادا الإعلام الوطني المهني “شريكا أساسيا للأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد”.
وحذر حنون في الوقت نفسه، من “إطلاق الاتهامات غير المدعومة بالأدلة التي تثبتها عبر وسائل الإعلام”، مؤكدا أن “ذلك يندرج في إطار الابتزاز أو التسقيط والإضرار بسمعة البلد”.
ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، وفقاً للبيان، “برجالات الهيئة وإنجازاتها المتحققة في مواجهة الفساد ونشر ثقافة النزاهة”، لافتا إلى أن “تركة الفساد ثقيلة ومؤثرة في تلكؤ المشاريع وتدني مستوى الخدمات المقدمة”.
واكد العيساوي، أن “مجلس المحافظة يتطلع إلى حسم قضايا الفساد المنظورة من القضاء بالتعاون بين الهيئة والحكومة المحلية”، داعيا رجال الدين والخطباء إلى “التوعية بخطورة الفساد والتحذير منه ومن آثاره المدمرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.
وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.
وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.
وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.
واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.