”الصحة النفسية“ يُطلق عيادات متخصصة للمراهقين بالدمام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، خدمة جديدة ضمن خدماته التخصصية التي يقدمها للمستفيدين تمثلت في افتتاح عيادات لاستقبال المراهقين من سن الرابعة عشرة وحتى الثامنة عشرة.
وتقدم هذه العيادات، التي استُحدثت مطلع الشهر الماضي، خدمات الطب النفسي الدوائي والعلاج النفسي السلوكي، بالإضافة إلى الخدمة الاجتماعية وعلاج النطق، وفق مسار خاص وبتكامل مع مختلف التخصصات العاملة في المجمع.
أخبار متعلقة مؤشرات السلامة المرورية.. "الشرقية" تتجاوز مستهدف معدل الوفيات بنسبة 21٪الأمير سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقيةخدمة جديدة
وأكدت استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين ورئيس قسم الصحة النفسية للمراهقين في المجمع، الدكتورة نورة بوخمسين، أن هذه الخدمة الجديدة لم تكن متاحة في السابق، وتستهدف فئة المراهقين من سن الرابعة عشرة وحتى الثامنة عشرة.
وقالت: "يقوم عليها نخبة من المختصين في علاج هذه الفئة العمرية من المجتمع، حيث تعمل تلك العيادات على تقديم الخدمات المتمثلة في الطب النفسي الدوائي والعلاج النفسي السلوكي بالاضافه إلى الخدمة الاجتماعيه وعلاج النطق وفق مسار خاص وبتكامل عدد من التخصصات العاملة في المجمع.
وأوضحت أن خطوات الحصول على الخدمة تبدأ بالحصول على إحالة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء أو المستشفيات الأخرى، لاسيما للحالات التي تعاني من جميع الاضطرابات النفسية واضطرابات النمو.
وأضافت تشتمل العيادات على عيادة الطبيب النفسي، وعيادة الأخصائي الاكلينيكي، وعيادة الأخصائي الاجتماعي، وعيادة التخاطب والنطق.
يُشار إلى أن مجمع إرادة قدم خدماته لأكثر من 35,700 مستفيد في عيادات علم النفس الاكلينيكي للكبار خلال العام الماضي 2023، حيث تلقوا الرعاية النفسية اللازمة على أيدي الكوادر الطبية المتخصصة بالمجمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الصحة النفسية الصحة النفسية للمراهقين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية