«جي بي مورجان» يتوقع رقما صادما لأسعار الذهب العالمية بسبب زيادة الطلب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال بنك جي بي مورجان العالمي، إنّ الذهب يعتبر أفضل السلع المختارة، مع سعرٍ مستهدفٍ محتملٍ يبلغ 2500 دولار للأوقية، حيث وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2195.15 دولار، يوم الجمعة الماضية، ما يشير إلى طلب قوي في السوق العالمية.
وأضاف البنك، في تقرير له، أنّ تحقيق السعر المستهدف يتوقف على استمرار اعتدال التضخم والتحول المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.
وقد ارتفع الذهب إلى طليعة أسواق السلع، حيث وضعه بنك جيه بي مورجان وشركاه كأفضل اختيار لهم، وصل المعدن الثمين إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق عند 2195.15 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، مما أثار مناقشات حول إمكانية ارتفاعه إلى مستويات أعلى.
واقترحت ناتاشا كانيفا، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في بنك جيه بي مورجان، أن الذهب قد يصل إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام، ويتوقف هذا التوقع على استمرار الاعتدال في معدلات التضخم وأرقام الوظائف، إلى جانب التحول المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.
تأثير بنك الاحتياطي الفيدرالي على الذهبيعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة وخفض أسعار الفائدة عاملاً حاسماً يدعم جاذبية الذهب، وبما أن الأصول المدرة للعائد مثل السندات أصبحت أقل جاذبية في مثل هذه البيئة، فمن المتوقع أن يستفيد الذهب بشكل كبير من هذا من خلال زيادة الطلب عليه مقارنة بباقي الأوعية.
ومع ذلك، أشار صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك نحو هدفه البالغ 2% قبل أن يفكروا في خفض تكاليف الاقتراض.
ويضيف هذا الموقف الحذر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي طبقة من عدم اليقين إلى مسار الذهب، مما يجعل توقيت ومدى أي تحولات في السياسة أمر بالغ الأهمية لتحركات أسعار المعدن في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب سعر الذهب أسعار الذهب عالميا بنک الاحتیاطی الفیدرالی بی مورجان
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
تواصل أسعار السمك ارتفاعها في الأسواق، مما أثار استياء العديد من المواطنين، وفي رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أكدت الدريوش أن الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مجال تجارة السمك بالجملة. وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائعي السمك، بهدف تحسين آليات توزيع وتسويق المنتجات البحرية وتخفيف الضغوط على أسعار السوق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، وذلك بهدف تمكين بائعي السمك من أداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وتقليص الأعباء المترتبة على المستهلكين. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ستؤثر بشكل فعّال على أسعار السمك في المستقبل القريب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا