أوشوط يؤكد عبر أخبارنا على تشديد المراقبة خلال رمضان ويحذر المواطنين من سلع مشبوهة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا شك أن الإقبال الكبير للمغاربة على اقتناء المواد الاستهلاكية الغذائية على اختلاف صنوفها، تبقى عملية محفوفة بأشكال من الغش والتدليس التي يروم من خلالها بعض عديمي الضمير، تحقيق الربح المادي ولو على حساب صحة المواطنين، الأمر الذي يفرض على السلطات الوصية تكثيف المراقبة من أجل التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين.
ومن بين الإشكالات المطروحة خلال شهر رمضان، نجد السلع منتهية الصلاحية أو تلك التي شارفت صلاحيتها على النهاية، والتي تطرح في الأسواق بأساليب ماكرة، على شكل "تخفيضات" غالبا ما تغري المستهلك البسيط، وتدفعه إلى اقتنائها دون أي وعي بما تحمله من خطورة على صحته.
في هذا الصدد، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع "عيسى أوشوط"، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط (الإتحاد المغربي للشغل)، أوضح من خلاله أنه على عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مراقبة السلع، هي عملية تقوم بها السلطات المختصة بشكل دوري (كل 15 يوم) على طول السنة، وليس خلال شهر رمضان فقط.
وعن نتائج عمليات المراقبة، قال "أوشوط": "غالبا ما يتم تحرير بعض مخالفات في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن العاصمة الرباط، وبفعل صرامة المراقبة من جهة، ومن جهة ثانية سعي التجار إلى الحفاظ على صورتهم وسمعتهم، بفعل المنافسة القوية، يكون عدد المخالفات قليلا مقارنة مع مدن أخرى"، قبل أن يستبعد نية التدليس والغش بالنسبة لتجار الرباط، بالنظر إلى إمكانية وقوع سهو في مراقبة تواريخ السلع، قبل عرضها على المستهلك، حيث قال في هذا الصدد: "ميمكنش تجار كيبيع علبة ولا 2 فالنهار يعرض سمعته للخطر على قبل درهم ولا 2 ربح، وخا هاذ الاحتمال ضعيف لأن المستهلك أصبح واعي وكيراقب معك السلعة قبل ما يشريها".
أما بالنسبة للسلع المشرفة صلاحيتها على النهاية، أو ما يصطلح عليه بين التجار بـ"البروش بيريمي"، فقد أوضح ذات المتحدث أن احتمال عرض للبيع بالمحلات الصغيرة يكون ضئيلا، لأن الشركات التي ترغب في التخلص منها، تشرط بيع كميات كبيرة، وهو الشرط الذي لا يمكن لبقال يبيع عدد قليلا منها أن يستجيب له.
كما أشار "أوشوط" إلى أن مثل هذه السلع غالبا ما تعرض في الواجهات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية، حيث تعرض على بأثمنة منخفضة تغري الزبون، وبالتالي فإن تشديد المراقبة يجب أن يستهدف أكثر هذه المحلات الكبرى والاسواق التي تعرض فيها هذه السلع بشكل علني.
في ذات السياق، دعا ذات المتحدث المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عن اقتناء مشترياتهم، وكذا مراقبتها بشكل دقيق، خاصة تاريخ الصلاحية، وتفادي كل ما من شأنه أن يعرض صحتهم للخطر، في إشارة إلى السلع التي تعرض للبيع بأسعار مشكوك في أمرها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعظيم استفادة المواطنين من مبادرة "أسواق اليوم الواحد"
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات القاهرة والجيزة ومدن أخرى، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، حيث تعتمد على تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، لافتا إلى أن هذه الأسواق تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، الخضروات، والفواكه، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق التقليدية.
وقال "الجندي" في بيان له، إن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، مما يسهم في خفض الأسعار النهائية للمستهلك، مؤكدا أن المبادرة خطوة إيجابية نحو توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى توسيع نطاق هذه الأسواق ليشمل المزيد من المناطق مما يعزز من وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، ومن ثم تعظيم استفادة المواطنين من أسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية للإعلان عن أماكن الأسواق ومواعيدها بشكل دوري، وتوزيع نشرات توعوية أو استخدام رسائل نصية قصيرة SMS لإبلاغ السكان بالمناطق القريبة منهم التي يتوافر فيها السوق.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة زيادة أنواع السلع المعروضة لتشمل منتجات أخرى مثل الأدوات المنزلية الأساسية، الملابس البسيطة، ومواد التنظيف، فضلا عن تقديم خدمات إضافية مثل استشارات صحية مجانية أو حملات توعية عن التغذية السليمة، مقترحا توفير حافلات مجانية أو منخفضة التكلفة لنقل المواطنين من المناطق البعيدة إلى أماكن الأسواق، وتنظيم فترات الأسواق، وزيادة عدد أيام العمل في الأسبوع بناءً على حجم الإقبال والاحتياج، وفتح الأسواق في فترات صباحية ومسائية لتتناسب مع مواعيد عمل المواطنين.
ودعا "الجندي"، إلى ضرورة دعم المنتجين المحليين من خلال تخصيص مساحة أكبر للمنتجات المحلية من المزارعين وصغار التجار لتقليل حلقات الوساطة، وتقديم حوافز لتجار الجملة والمنتجين للمشاركة في هذه الأسواق، بالإضافة إلى ذلك يتم تفعيل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية الشراء وتجنب الازدحام في التعامل النقدي، وتشجيع الشباب والمتطوعين على المشاركة في تنظيم الأسواق، مما يخلق فرص عمل مؤقتة ويزيد من الكفاءة التنظيمية.
وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة تخصيص فرق لمراقبة جودة السلع وأسعارها لضمان إلتزام التجار بالمعايير المتفق عليها، ووضع قوائم أسعار واضحة ومحددة في الأسواق لتعزيز الشفافية، وتشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى على دعم هذه الأسواق عبر توفير سلع بأسعار مخفضة أو تحمل جزء من التكلفة التشغيلية.