أوشوط يؤكد عبر أخبارنا على تشديد المراقبة خلال رمضان ويحذر المواطنين من سلع مشبوهة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لا شك أن الإقبال الكبير للمغاربة على اقتناء المواد الاستهلاكية الغذائية على اختلاف صنوفها، تبقى عملية محفوفة بأشكال من الغش والتدليس التي يروم من خلالها بعض عديمي الضمير، تحقيق الربح المادي ولو على حساب صحة المواطنين، الأمر الذي يفرض على السلطات الوصية تكثيف المراقبة من أجل التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين.
ومن بين الإشكالات المطروحة خلال شهر رمضان، نجد السلع منتهية الصلاحية أو تلك التي شارفت صلاحيتها على النهاية، والتي تطرح في الأسواق بأساليب ماكرة، على شكل "تخفيضات" غالبا ما تغري المستهلك البسيط، وتدفعه إلى اقتنائها دون أي وعي بما تحمله من خطورة على صحته.
في هذا الصدد، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع "عيسى أوشوط"، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط (الإتحاد المغربي للشغل)، أوضح من خلاله أنه على عكس ما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مراقبة السلع، هي عملية تقوم بها السلطات المختصة بشكل دوري (كل 15 يوم) على طول السنة، وليس خلال شهر رمضان فقط.
وعن نتائج عمليات المراقبة، قال "أوشوط": "غالبا ما يتم تحرير بعض مخالفات في هذا الإطار"، مشيرا إلى أن العاصمة الرباط، وبفعل صرامة المراقبة من جهة، ومن جهة ثانية سعي التجار إلى الحفاظ على صورتهم وسمعتهم، بفعل المنافسة القوية، يكون عدد المخالفات قليلا مقارنة مع مدن أخرى"، قبل أن يستبعد نية التدليس والغش بالنسبة لتجار الرباط، بالنظر إلى إمكانية وقوع سهو في مراقبة تواريخ السلع، قبل عرضها على المستهلك، حيث قال في هذا الصدد: "ميمكنش تجار كيبيع علبة ولا 2 فالنهار يعرض سمعته للخطر على قبل درهم ولا 2 ربح، وخا هاذ الاحتمال ضعيف لأن المستهلك أصبح واعي وكيراقب معك السلعة قبل ما يشريها".
أما بالنسبة للسلع المشرفة صلاحيتها على النهاية، أو ما يصطلح عليه بين التجار بـ"البروش بيريمي"، فقد أوضح ذات المتحدث أن احتمال عرض للبيع بالمحلات الصغيرة يكون ضئيلا، لأن الشركات التي ترغب في التخلص منها، تشرط بيع كميات كبيرة، وهو الشرط الذي لا يمكن لبقال يبيع عدد قليلا منها أن يستجيب له.
كما أشار "أوشوط" إلى أن مثل هذه السلع غالبا ما تعرض في الواجهات التجارية الكبرى والأسواق الشعبية، حيث تعرض على بأثمنة منخفضة تغري الزبون، وبالتالي فإن تشديد المراقبة يجب أن يستهدف أكثر هذه المحلات الكبرى والاسواق التي تعرض فيها هذه السلع بشكل علني.
في ذات السياق، دعا ذات المتحدث المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عن اقتناء مشترياتهم، وكذا مراقبتها بشكل دقيق، خاصة تاريخ الصلاحية، وتفادي كل ما من شأنه أن يعرض صحتهم للخطر، في إشارة إلى السلع التي تعرض للبيع بأسعار مشكوك في أمرها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أول أيام رمضان.. أسعار الدجاج ترتفع 20 %
#سواليف
ارتفعت #أسعار_الدجاج بنسب وصلت إلى 20 % في السوق المحلية في أول أيام #شهر_رمضان_المبارك مقارنة بالأيام التي سبقت الشهر الفضيل فيما سجلت بعض أصناف الخضار ارتفاعا وصلت نسبته إلى 40 %.
وأظهرت جولة ميدانية في أسواق العاصمة أن أسعار الدجاج الطازج تراوحت بين 2.4 دينار و2.8 دينار بارتفاع مقداره 40 قرشا للكيلو غرام الواحد، بحسب الغد.
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار دجاج النتافات بمقدار 25 قرشا للكيلو الغرام الواحد إذ بلغ سعره دينارين مقارنة مع 1.75 دينار قبل شهر رمضان بزيادة نسبتها 15 %.
مقالات ذات صلة %21 من اللاجئين في الاردن يعانون انعدام الأمن الغذائي 2025/03/02وكذلك سجلت بعض أصناف من الخضار ارتفاعا، إذ وصل سعر كيلو الخيار إلى دينار مقارنة مع 70 قرشا، ووصل سعر كيلو البندورة إلى نصف دينار مقارنة مع 35 قرشا.
حماية المستهلك
وقال رئيس الجمعية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات “إن الجمعية من خلال المتابعة للأسواق رصدت ارتفاعا لأسعار سلع غذائية طازجة كالدجاج واللحوم وأصناف من الخضار كالخيار والبندورة مع بداية حلول الشهر الفضيل”.
وطالب عبيدات الجهات الحكومية المعنية بضرورة التدخل عبر وضع أسقف سعرية عادلة لأسعار السلع الطازجة التي شهدت ارتفاعات في أسعارها، بالإضافة إلى مراقبة كميات توريد كميات الدجاج واللحوم والخضار إلى السوق المحلية.
ودعا عبيدات إلى تشديد الرقابة على الأسواق وعدم التهاون في اتخاذ أشد الإجراءات بحق من يتلاعب بقوت المواطنين واستغلال احتياجاتهم عبر رفع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي عند شراء السلع وتقليص الاستهلاك بهدف تخفيض الأسعار والحد من انفلاتها.
من جهته، أكد مدير عام سلسلة مراكز تجارية نبيل الخليل توفر جميع السلع في السوق المحلية بأسعار أقل من العام الماضي بنسبة تصل إلى 10 %، مشيرا إلى استمرار نشاط الأسواق مع بداية الشهر الفضيل.
وأشار الخليل إلى حدوث ارتفاعات على بعض الأصناف من السلع الطازجة مثل الدجاج بنسبة 20 % ليصل سعر الكيلو إلى 2.40 دينار بعد أن كان يباع الكيلو مطلع الأسبوع الماضي بـ 2 دينار، بالإضافة إلى الخيار بنسبة 40 % ليصل سعر الكيلو إلى أكثر من دينار.
وتوقع الخليل أن تنخفض الأسعار وتعود إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة مع انخفاض معدلات الاستهلاك وزيادة كميات التوريد للأسواق من مختلف السلع الطازجة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال صاحب محل لبيع دجاج النتافات عادل رضا “إن أسعار بيع دواجن النتافات ارتفعت 15 % مع بداية الشهر الفضيل مقارنة مع الأيام التي سبقت شهر رمضان المبارك”.
وأوضح رضا، أن سعر كيلو الغرام بلغ دينارين مقارنة مع 1.75 دينار.
من ناحيته، أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة على تواصل نشاط الحركة التجارية داخل فرع المؤسسة من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والرمضانية بنسبة كبيرة عن الأيام الاعتيادية.
وبرر القضاة ارتفاع نشاط الحركة التجارية داخل فرع المؤسسة إلى جملة من الأسباب في مقدمتها إجراء عروض مخفضة على حزمة من السلع الغذائية والأساسية شملت 350 سلعة بنسب تراوحت بين 9 إلى 32 %، بالإضافة إلى تقاطع حلول الشهر الفضيل مع صرف الرواتب.
وتوقع أن يستمر النشاط التجاري بالأسواق خلال الأيام المقبلة خصوصا مع صرف رديات ضريبة الدخل مؤكداً توفر جميع السلع وتنوعها بالأسواق بكميات كافية وبما يلبي احتياجات المواطنين.
الصناعة تراقب الأسعار
من جهته، أكد المستشار والمتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي على توفر جميع السلع في السوق المحلية بمستويات أقل بكثير مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال رمضان مع العام الماضي.
وحول ارتفاع بعض الأصناف مثل الدجاج والخضار قال البرماوي “الوزارة تراقب بشكل مستمر الأسعار ولم يتم رصد زيادة ملحوظة وكبيرة كما حدث خلال الأعوام الماضية”.
وقال البرماوي “في حال رصدت الوزارة اختلالات ومغالاة بالأسعار، ستتدخل استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بقانون الصناعة والتجارة ومن ذلك تحديد سقوف سعرية لأي سلعة غذائية ترتفع بشكل غير مبرر، وسبق للوزارة أن استخدمت هذا الإجراء بتحديد سقوف سعرية لبعض السلع كان من بينها بعض أصناف الخضار والدجاج وبيض المائدة”.
وأشار البرماوي إلى أهمية حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على توازنات السوق وتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار منها تمديد قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة 3 أشهر وتخفيض أجور تخزين السلع الأساسية لدى شركة الصوامع بنسبة 40 % ومنع تصدير وإعادة تصدير سلع أساسية كالسكر، الأرز، الزيوت النباتية، البقوليات.
وأشار إلى إجراءات أخرى تتعلق بتسريع إجراءات التخليص على السلع الغذائية لإبقاء المخزون عند أعلى المستويات ومتابعة يومية لعمل سلاسل التوريد ورصد الكميات ودعم “الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية” لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وزيادة الكميات.
وأكد البرماوي وجود رقابة مكثفة على الأسواق في كافة المحافظات، خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، حيث تم تكثيف الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن، والتركيز على تصنيف اللحوم وأسعارها من خلال رصد كميات مسلخ الأمانة.
كما سيتم خلال هذه الفترة تكثيف الرقابة على محال بيع الخضراوات والفواكه والتشديد على وضع الأسعار على جميع أنواعها، والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة، ومتابعة الكميات في السوق المركزي.
وأوضح البرماوي أن عمليات الرقابة تشمل أيضا التشديد على وفرة المواد الغذائية الأساسية والرمضانية من ناحية، وإعلان السعر والتقيد بالسعر المعلن، إضافة إلى المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير، وكذلك أسعار القطايف والحلويات حسب التعليمات والالتزام ببيعها.
جمعية مستثمري الدواجن
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن ولكن هناك ارتفاع بسيط في أول ثلاثة أيام من رمضان المبارك نتيجة زيادة الطلب.
وبين جمجوم، أنه يتوقع بعد الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، استقرار أسعار الدجاج، الذي تراوح سعر الكيلوغرام منه بين 2.20 دينار و2.40 دينار، إذ يتحكم بارتفاع السعر أو انخفاضه، العرض والطلب، كما أن هناك مراكز تجارية كبرى، روجت لعروض منخفضة على أسعاره.
32 طن دجاج الحاجة في رمضان
من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن حاجتنا الشهرية من استهلاك الدواجن تصل لـ27 ألف طن وترتفع في رمضان 20 %، بحيث تصل لـ32 ألف طن.
واضاف الطراونة انه يوجد مخزون دواجن يبلغ 35 الف طن، لذلك لا داعي لارتفاع الأسعار، الذي هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، قالت في بيان لها مؤخرا، إنها تابعت تطور أسعار السلع في السوق المحلي بعد ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية منها بنسب عالية جدا، لا تعكس التكاليف الحقيقية لاستيراد بعضها وإنتاج بعضها الآخر مع بداية العام.