رئيس النزاهة يوجه دعوة للمواطنين ويؤكد: معركتنا ضد الفاسدين قادمة لا محالة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الاحد، ان معركة النزاهة ضد الفساد والفاسدين قادمة لا محالة، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الرقابية في هذه الحرب الضروس.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز "، ان "القاضي حيدر حنون، شارك في الأمسية الرمضانية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة بالتعاون مع مجلس محافظة النجف الأشرف ومركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي وحضرها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وثلة من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية".
وسلط حنون خلال الأمسية، بحسب البيان، "الضوء على مشروع الهيئة الذي أطلقته خلال إعلانها تقرير إنجازاتها السنوي الموسوم (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي)"، مبديا تصميمه على "بلورة المشروع وتطبيقه في معالجة حقيقية لظاهرة الفساد، وضرب رؤوسه وإعادة متحصلاته، بعيدا عن المجاملات والمحددات غير القانونية".
وأشار رئيس الهيئة، إلى "بعض الخطوات التي تصب في مشروع مكافحة الفساد والتي منها إطلاق مسابقة (شارك في معركة الفساد)، من أجل إتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب العراقي في المشاركة الفاعلة في هذه الحرب، وتمثل أدوار جنود هذه المعركة وقادتها التي وصفتها المرجعية في خطبة النصر بأنها (لا تقل ضراوة عن معركة الإرهاب، إن لم تكن أشد وأقسى)"، مؤكدا أن "الانتصار في هذا المعركة يتطلب إحكام إدارتها بشكل مهني وحازم، ليتم تحديد المخاطر وتحديد المعالجات المناسبة"، مستدركا بالقول أن "الهيئة تبنت هذا المشروع وسنعمل على تحقيقه بكل ما أوتينا من قوة ومهما كان الثمن".
وأشاد "بدور الإعلام في مواجهة الفساد، وإسهام الصحافة الاستقصائية في كشف مكامن الفساد وسبر غور بعض الملفات، وفضح الفاسدين والمتجاوزين على المال العام"، عادا الإعلام الوطني المهني "شريكا أساسيا للأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد".
وحذر حنون في الوقت نفسه، من "إطلاق الاتهامات غير المدعومة بالأدلة التي تثبتها عبر وسائل الإعلام"، مؤكدا أن "ذلك يندرج في إطار الابتزاز أو التسقيط والإضرار بسمعة البلد".
من جانبه، أشاد رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، وفقاً للبيان، "برجالات الهيئة وإنجازاتها المتحققة في مواجهة الفساد ونشر ثقافة النزاهة"، لافتا إلى أن "تركة الفساد ثقيلة ومؤثرة في تلكؤ المشاريع وتدني مستوى الخدمات المقدمة".
واكد العيساوي، أن "مجلس المحافظة يتطلع إلى حسم قضايا الفساد المنظورة من القضاء بالتعاون بين الهيئة والحكومة المحلية"، داعيا رجال الدين والخطباء إلى "التوعية بخطورة الفساد والتحذير منه ومن آثاره المدمرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح