«القاهرة» يحصد جائزة أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حصل بنك القاهرة على جائزة، أفضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في مجال الخدمات البنكية على مستوى العالم لعام 2024 والذي تنظمة The Digital Banker العالمية.
وأعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة لعام 2024، بعد منافسة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لجهود البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي. حيث قام البنك بإطلاق منصة رقمية لقرض إنجاز للمشروعات الصغيرة، والتي تتيح للعملاء تقديم طلبات القروض الخاصة بهم وتتبعها بسهولة. علاوة على ذلك، تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية تحميل المستندات اللازمة رقمياً بسهولة، مما يسرع عملية طلب القرض مع خلال إجراءات أقل. وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، والمواءمة مع الأهداف الشاملة للبنك.
وأشار أحمد عفت - نائب الرئيس التنفيذي، إلى حرص بنك القاهرة على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والتمويل لها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة والتي وصل عددها إلى 53 مركزًا ووحدة أعمال تغطي جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخطي حجم التمويل لهذا القطاع 24 مليار جنيه بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 19.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك حيث تلعب دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتقليل الواردات، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية والتصدير.
وأبدى نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة و المتوسطة امتنانه بإشادة مؤسسة The digital banker بالاستراتيجية التي قام بنك القاهرة بتطبيقها و التي تهدف إلى توفير البرامج التمويلية و الخدمات غير المالية التي تناسب احتياجات تلك الشريحة من الشركات و كذلك زيادة قنوات الاتصال من خلال اضافة حلول رقمية مبتكرة لاستهداف شرائح مختلفة من العملاء، كما أضاف ان البنك يتطلع الى زيادة الحصة السوقية لشريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة واننا مستمرون في تقديم افضل مستوى من الخدمة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة و المتوسطة.
اقرأ أيضاًبعائد 25%.. بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب «ميجا توفير»
تعرف على شهادات بنك القاهرة 2024 ذات العائد الثابت بالجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية بنك القاهرة بنوك وشركات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة بنک القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور