كاتس: سندفع ثمنا لتحرير الرهائن ولكننا لن نوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد 17 مارس 2024 ، إن إسرائيل ستدفع ثمنا مقابل تحرير المختطفين من الأسر لدى حماس في غزة ، لكنه أكد أن الحكومة الإسرائيلية لن توافقك على وقف الحرب.
أتت تصريحات كاتس في حديثه، للموقع الإلكرتوني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث تطرق إلى المحادثات المتعلقة بصفقة التبادل.
وقال الوزير الإسرائيلي إن "قضية المختطفين على رأس أولويات وزارة الخارجية، ونحن نبذل الجهود في سبيل ذلك، لكن مقترحات الوسطاء معقدة للغاية".
وأضاف كاتس: "بالطبع سندفع ثمنا مقابل تحرير المختطفين، لكن الخط الأحمر الأكثر وضوحا، إسرائيل لن توافق على وقف الحرب".
وفيما يتعلق بالمناورة البرية في رفح أضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "من الواضح أن ذلك سيحدث، دون الدخول إلى رفح، لا يمكن تحقيق النصر".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب ترفع شكوى للمحكمة الجنائية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي وتطالب باعتقاله
أعلنت مؤسسة هند رجب، اليوم الأحد، عن تقدمها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، وذلك بتهمة: "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأطلقت مؤسسة هند رجب، نداء عاجلا، للعمل على الشكوى، بالتزامن مع زيارة ساعر لبروكسل في 18 شباط/ فبراير الحالي، بالقول إنه "مما يزيد من إلحاح هذه الشكوى حقيقة أنه من المقرر أن يزور جدعون ساعر بروكسل في 18 فبراير 2025. وبما أن بلجيكا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فإن عليها التزاما قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة".
ودعت المؤسسة، السلطات البلجيكية، إلى ضمان عدم إفلات ساعر من العدالة أثناء وجوده على الأراضي الأوروبية، مؤكدة أن "السماح لمجرم حرب مشتبه به بزيارة بروكسل دون منازع سيكون بمثابة خيانة للالتزامات القانونية الدولية والمبادئ الأساسية للعدالة".
ما تفاصيل الشكوى؟
أوضحت مؤسسة هند رجب، على موقعها الرسمي، أنّ: "ساعر عضو بارز في حكومة بنيامين نتنياهو، وشخصية رئيسية في عملية صنع القرار في إسرائيل، لعب دورا مركزيا في تشكيل وتنفيذ السياسات التي أدت إلى التهجير الجماعي والعقاب الجماعي والهجمات الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين".
وتابعت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بأن تصريحات ساعر وتأييده لما يجري في قطاع غزة، تشير إلى مشاركته المباشرة وغير المباشرة في هذه الجرائم، فضلا عن التحريض على العنف وعرقلة آليات العدالة الدولية.
وتستند الشكوى التي رفعتها المؤسسة إلى المحكمة الجنائية الدولية، على نظام روما الأساسي، فيما تسلّط الضوء على جُملة من الاتهامات ضد ساعر، بينها: جرائم الحرب المتمثلة بالعقاب الجماعي والتهجير القسري، إذ دعا علنا إلى تقليص أراضي غزة، وهو الموقف الذي يتماشى بشكل مباشر مع الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي أدت لتدمير 72% من البنية التحتية المدنية في غزة، والتهجير القسري لـ1.7 مليون فلسطيني.
كذلك، أكدت المؤسسة نفسها، أنّ: "هذه الإجراءات تنتهك أحد بنود المادة 8 من نظام روما الأساسي، الذي يحظر نقل السكان المدنيين في الأراضي المحتلة". مبرزة أنّ: "إنشاء مناطق عسكرية عازلة والتدمير المستهدف للمنازل يشير إلى سياسة متعمدة تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين بشكل دائم، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".
وفي السياق ذاته، اتهمت المؤسسة، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، حين أيّد حصار الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والذي تسبّب في تقييد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، وأدّى لظروف مجاعة كارثية.
وقالت مؤسسة هند: "إنه من خلال استخدام التجويع سلاحا، انتهكت إسرائيل أحد بنود المادة 8 من نظام روما الأساسي، الذي يجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".
"ساعر ارتكب جرائم ضد الإنسانية مخالفا (المادة 7 من نظام روما الأساسي)، من خلال الاضطهاد والقمع الممنهج، حيث أعلن رفضه العلني للدولة الفلسطينية وأيّد السياسات التي تحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية، وهو ما يرقى إلى مستوى الاضطهاد بموجب المادة المذكورة" أكدت المؤسسة.
"بموجب المادة 25 (3) (أ) من نظام روما الأساسي، يمكن تحميل الأفراد الذين يساهمون في خطة مشتركة تؤدي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المسؤولية الجنائية باعتبارهم شركاء في ارتكابها" بحسب الشكوى نفسها.
وتابعت: "علاوة على ذلك، بموجب المادة 28، يمكن أيضًا اتهام ساعر تحت مسؤولية القيادة، لأنه فشل في منع أو معاقبة مرؤوسيه المسؤولين عن هذه الجرائم، وبدلاً من ذلك قام بتأييد هذه الانتهاكات وتضخيمها".
وأشارت إلى تصريحه الذي وُصف بـ"سيئ السمعة" حيث قال ساعر: "ما تسميه فلسطين هي أرض إسرائيل"، مؤكدة أنه: "يعكس سياسة التمييز المنهجي التي تهدف إلى محو الهوية والسيادة الفلسطينية".
وأردفت: "لقد أدى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والتهجير القسري، والحصار العسكري، وسياسات الفصل العنصري المؤسسية، إلى حرمان الفلسطينيين الشديد والمتعمد من حقوقهم الأساسية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكدت الشكوى أن ساعر "لا يتصرف بمفرده؛ جزء من مشروع إجرامي أكبر داخل حكومة نتنياهو، ويعمل بنشاط على صياغة السياسات التي تنتهك القانون الدولي".
واسترسلت: "إن هذا التقديم يأتي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت لارتكاب جرائم مماثلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة