نائب أمير نجران يستعرض الخطة الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمنطقة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة يحيى علي آل جامش.
أخبار قد تهمك نائب أمير نجران يطّلع على الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك 14 مارس 2024 - 1:38 مساءً نائب أمير نجران: إطلاق الحملة الوطنية في عامها الرابع يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة في تعزيز برامج العمل الخيري 12 مارس 2024 - 1:50 مساءً
واستعرض سموه الخطط والبرامج الرقابية التي ينفذها الفرع خلال شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية أيام عيد الفطر من خلال الجولات التفتيشية في المجمعات والمنشآت التجارية، للتأكد من وفرة السلع التموينية للمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى الجولات الرقابية على الأسواق الكبرى والمحال التجارية، ومباشرة البلاغات على المنشآت والمتاجر الإلكترونية والعمل على معالجتها وفق اللوائح التي تعزز من حماية المستهلك.
وثمّن سموّ الأمير تركي بن هذلول ما يقدمه الفرع من جهود وأعمال مقدّرة تؤكد ما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية التي تسهم في تشجيع وتمكين رجال ورواد الأعمال وحماية حقوق المستهلكين وفق مستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب أمير نجران نائب أمیر
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال