كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج ينفذ عددًا من المشروعات للنهوض بالأفلاج العمانية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
العمانية: نفّذ كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج في جامعة نزوى بمحافظة الداخلية مجموعة من الدراسات والمشروعات البحثية التي حددت مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأفلاج في سلطنة عمان، والحلول المقترحة لمعالجتها وهو ما يستدعي ضرورة تكثيف البرامج والمشروعات التي تحد من تلك التأثيرات.
وقال المكرم الدكتور عبدالله بن سيف الغافري أستاذ كرسي اليونسكو لدارسات الأفلاج بجامعة نزوى: إن الكرسي تمكن من نشر العديد من النتائج والدراسات التي لم تعتمد على دراسات سابقة، بل بدأت من نقطة الصفر سواء فيما يتعلق بجمع البيانات الميدانية أو استخدام أحدث التقنيات الذكية، وإيجاد النظريات الجديدة، والتحديات التي تختلف من مشروع إلى آخر بعضها لوجستي وبعضها مالي وبعضها إداري.
وأضاف: إن المجلس التوجيهي لكرسي اليونسكو الذي اجتمع أخيرًا أكد على أهمية دعم الجهود البحثية والمشروعات، والدراسات التي يقوم بها الكرسي، ووجّه بتنفيذ عدد منها ومنها إحياء أحد الأفلاج الميتة بالتعاون مع الجهات المختصة وأهالي المنطقة.
وذكر أن المشروعات التي نفذها الكرسي هي مشروع البحث التجريبي التقني لمنظومة «لمد» الرقمية والممول من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ومشروع دراسة أثر التوسع العمراني واستخدامات الأراضي على مناطق الاحتياج القائمة على أنظمة الأفلاج، وهو مموّل من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، ويهدف لتقييم أثر الزحف العمراني والتغيير المناخي في توزيع رقعة الأراضي الزراعية والمخططات السكنية والمياه الجوفية ومدى تأثير ذلك عليها على مدى 36 سنة الماضية، ودارسة مشروع تأثير توفر المياه «مياه الأفلاج» على التفاعل والتكيف في مجتمعات الأفلاج في محافظة الداخلية بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويهدف إلى ربط التاريخ البيئي لسلطنة عمان بالآثار العملية لتقنية الأفلاج واستراتيجيات التكيف لدى المجتمعات المحلية.
وأوضح الغافري أنه من المشروعات الأخرى التي نفّذها الكرسي مشروع لدراسة مستجمعات المياه الجوفية لأفلاج ولاية نزوى باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتقنيات الجغرافية المكانية، وهذا البحث بتمويل من جامعة نزوى، كما قام بتنفيذ مشروع لدراسة الحالة الهيدرولوجية الأثرية لفلج السحاماه الأثري واقتراح مجموعة من الاستراتيجيات لإعادة تأهيله، بجانب مشروع آخر لدارسة أنظمة الأفلاج باستخدام البيانات الجغرافية المكانية والاستشعار عن بُعد لتقييم ووضعها الهيدرولوجي وتأثير المتغيرات البيولوجية في جودة المياه والأنشطة البشرية وتفاعلاتها مع الأفلاج، وهذا المشروع مدعوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: 18 مليار جنيه تكلفة المشروعات التنموية والاستثمارية خلال 2024
- مبادرات صحية متميزة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. و465 قافلة وندوة طبية استفاد منها 2.5 مليون مواطن.
- تنفيذ 5 مشروعات كبرى بجامعة دمنهور بتكلفة 4.4 مليار جنيه.
- طفرة تنموية بالطرق والكباري بـ 35 مشروعاً تكلفتها 6.3 مليار جنيه.. والانتهاء من 13 مشروعاً منها.
- 3916 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"بعدة مراكز.. والانتهاء من 2770 منها.
- خطة تسويقية لمدينة رشيد سياحيا.. و80 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.
مشروعات حيوية واستثمارية عديدة أنجزتها محافظة البحيرة، خلال عام 2024، شملت كافة القطاعات، ضمن خطة المشروعات الاستراتيجية، التنموية والخدمية وغيرها، بالمحافظة.. فمرورا بالقطاع الصحي الذي شهد طفرة كبيرة من خلال مبادرات صحية متميزة بتكلفة تجاوزت 3 مليارت جنيه، فتطوير جامعة دمنهور ومستشفياتها، فالإنجاز الكبير في مشاريع الطرق والكباري، والحديث عن تكاليف تجاوزت 6 مليارت جنيه لعشرات المشاريع.. وصولا إلى مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، فخطة تطوير مدينة رشيد سياحيا، وكذلك مسار العائلة المقدسة.. وغيرها الكثير من المشاريع في شتى ربوع المحافظة.
كل هذه المشاريع هي استكمال لمسيرة البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. فالحديث عن هذا الكم الكبير من المشاريع في محافظة البحيرة يكشف عن حجم التمويل الذي تم ضخه فيها والذي بلغت قيمته 18 مليارا و20 مليون جنيه، من أجل خدمة وتلبية احتياجات المواطن البحراوي.
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، إن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال عام 2024، برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد إنجازًا لم يتحقق عبر عقود طويلة، مما يؤكد حرص الدولة على دفع العمل والتنمية بالمحافظة، كما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة والتي أولت اهتمامًا بالغًا بمسيرة البناء والتنمية في محافظات مصر، مما ساهم في تنفيذ مشروعات ضخمة لخدمة المواطنين.
وأشارت إلى الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تم تنفيذ مبادرات صحية متميزة بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات جنيه خلال عام 2024، موضحة أن تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الصحة بتكلفة 75 مليون جنيه، وأنه يجري حاليًا تنفيذ 16 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و12 مليونا، كما تم تنظيم 465 قافلة وندوة طبية، بجانب 8 مبادرات صحية، استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية نحو 10 ملايين و400 ألف مواطن، ما يعكس الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متكاملة.
وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، أكدت محافظ البحيرة أنه يجري تنفيذ 5 مشروعات كبرى في جامعة دمنهور، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات و416 مليون جنيه، تشمل استكمال الأعمال المتبقية لإنشاء كلية الطب، المستشفى الجامعي، رفع كفاءة كلية العلوم بالمجمع العلمي بدمنهور، تجهيز مبنى الخدمات الرقمية، وإنشاء كلية طب الأسنان بدمنهو.
وأوضحت أن تطوير التعليم العالي بالمحافظة، يأتي انعكاساً لحرص الدولة على تحسين البيئة التعليمية وبنيتها التحتية، مشيرة إلى أن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع، ساهمت في توفير فرص تعليمية متميزة ترتقي بجودة التعليم، بما يعزز مكانة المحافظة على خريطة التنمية الوطنية.
وحول ما تم إنجازه في قطاع التموين، قالت إنه تم تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منها بنجاح، موضحة أن هذه المشروعات شملت تطوير مراكز خدمات تموينية ومكاتب تموين في العديد من مناطق المحافظة، مثل: مركز خدمة ومكتب تموين البريجات، مكتب تموين النجيلة بكوم حمادة، تطوير ورفع كفاءة إدارات تموين حوش عيسى، دمنهور، أبو المطامير، إدكو، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، شبراخيت، إيتاي البارود، الرحمانية، وادي النطرون، و أبو حمص.
ولفتت إلى أن تلك المشروعات تعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وكذلك توفير بيئة عمل أفضل، بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالحصول على الاستحقاقات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بما تم إنجازه بقطاع الطرق والكباري، قالت الدكتورة جاكلين عازر إن محافظة البحيرة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية والتطوير لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، خاصةً بقطاع الطرق والكباري والذي يعتبر من أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، حيث يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أنه تم تنفيذ 35 مشروعاً في قطاع الطرق والكباري بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه البنية التحتية الحيوية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من 13 مشروعاً بتكلفة 991 مليون جنيه، بينما يجرى حالياً تنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، قالت محافظة البحيرة إن إجمالي الاستثمارات المخصصة لتلك المشروعات بلغت 6 مليارات و900 مليون جنيه، موزعةً على المشروعات المُنفذة والجارية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وأن إجمالي المشروعات بقطاع مياه الشرب بلغت 6 مشروعات بتكلفة 635 مليون جنيه، وتم الانتهاء من مشروع واحد منها، ويجري تنفيذ 5 مشروعات أخرى، فضلا عن الانتهاء من مشروعين بقطاع الصرف الصحي ويجري تنفيذ 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 6 مليارات و26 ألف جنيه.
وحول ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أكدت أن محافظة البحيرة شهدت طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، موضحة أن إجمالي مشروعات تلك المبادرة التي يتم تنفيذها بمراكز دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، ووادي النطرون، بلغ 3916 مشروعًا، تم الانتهاء من 2770 منها، بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة، كما يجري تنفيذ 898 مشروعًا.
وقالت إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على تطوير مدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح يعكس أصالة التاريخ وعراقة الحضارة المصرية؛ فإن المحافظة تستكمل كافة الجهود الخاصة بمشروع التطوير الشامل للمدينة بهدف استغلال المقومات التاريخية والأثرية بالمدينة لتكون وجهة سياحية عالمية تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنه يجري إعداد خطة تسويقية لمدينة رشيد، بحيث تستهدف جذب السياح من داخل وخارج مصر، إضافة إلى استغلال المقومات الزراعية في المدينة لتكون نواة لتنمية سياحية ريفية، لافتة إلى أن مشروع تطوير المدينة سيكون له أثر إيجابي كبير في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن إحياء التراث الثقافي بالمدينة، حتى تصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.
وفي ختام تصريحاتها لـ(أ ش أ)، أكدت محافظ البحيرة أن تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بلغت 80 مليون جنيه، ما أدى إلى رفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو مترا، مشيرة إلى أن عمليات التطوير هذه تأتي انطلاقا من أهمية الحفاظ على هذا المَعلم التاريخي وتطويره بما يتماشى مع المعايير السياحية العالمية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء