معلومات "مجلس الوزراء" يستعرض في تحليل جديد مفهوم الحمائية التجارية وأشكالها وتأثير تبني سياساتها على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول خلاله بداية مفهوم الحمائية التجارية، وأشكالها، وأبرز الدول التي تبنت هذه السياسات، وتأثير تبني هذه السياسات على الاقتصاد العالمي.
وأوضح التحليل أن التجارة الدولية تلعب دورًا مهمًّا في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة والنمو الاقتصادي، وقد أثر الانضمام إلى اتفاقية "الجات" في انتعاش التجارة العالمية، إلا أن العديد من الدول بدأت في الاتجاه مرة أخرة إلى تبني سياسات تجارية حمائية واتبعت في ذلك سياسات مختلفة عن السياسات التقليدية التي كانت متبعة قبل اتفاقية "الجات".
وأشار المركز في تحليله إلى بداية الحمائية، مشيرًا إلى بدأ انتشار أفكار الميركانتيليين (الحمائية التجارية) منذ القرن السادس عشر، وأوضح الميركانتيليين أن ثروة العالم محدودة وأن ثروات الدول تتحدد بمقدار ممتلكاتها من الذهب أو الفضة، وأنه ينبغي على الدول أن تزيد من ممتلكاتها من الذهب والفضة من خلال تشجيع الصادرات وتثبيط الواردات، وكان هدف كل دولة وقتها تحقيق فائض تجاري وتجنب العجز التجاري، وفي الواقع، يرجع هذا الفكر إلى الفترة التي كان يعيشها العالم في ذلك الوقت، حيث ظهرت الدول القومية الجديدة، وقام الحكام بتعزيز دولهم من خلال بناء مؤسسات وطنية، ومن خلال زيادة الصادرات والتجارة، وكانت إحدى الطرق التي عززت بها الدول صادراتها هو فرض قيود على الواردات. وتسمى هذه الاستراتيجية بالحمائية التجارية ولا تزال تستخدمها بعض الدول حتى ذلك اليوم.
وأشار التحليل إلى أنه في عام 1776، جاء آدم سميث منتقدًا فكر الميركانتيليين، وقدم نظرية تجارية جديدة تسمى الميزة المطلقة، والتي ركزت على قدرة بلد ما على إنتاج سلعة أكثر كفاءة من دولة أخرى. ورأى سميث أن التجارة بين الدول لا ينبغي تنظيمها أو تقييدها من خلال سياسة الحكومة أو تدخلها، بل من خلال تدفقها بشكل طبيعي وفقًا لقوى السوق.
وتوالت النظريات منذ ذلك الوقت الداعمة لحرية التجارة إلى أن تأسست اتفاقية الجات عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ في يناير عام 1948. وتهدف إلى تحرير التجارة الدولية، وإزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول، وحل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات، وعلى الرغم من نجاح الاتفاقية، فإنها عانت من عض التحديات، مما ترتب عليه إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، والتي تبنت اتفاق الجات وطورته بإضافة أحكام ومواد جديدة إليه.
وذكر التحليل أن مفهوم الحمائية الجديدة يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضي في كتابات baldwin عام 1986، وقد أطلق هذا المسمى على السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي. إلا أن أشكال الحمائية الجديدة اختلفت عن الأشكال الحمائية التقليدية، فقد اعتمدت السياسات التقليدية على التعريفات الجمركية كمحاولة لتقييد صادرات الدول الأخرى إليها، أما بالنسبة لأساليب الحمائية الجديدة، فقد ظهرت نتيجة الأزمات الاقتصادية التي دفعت الدول الرأسمالية إلى تطويرها من أجل السيطرة على الصراعات التي تشهدها السوق التجارية الدولية.
وقد استعرض التحليل أهم أشكال السياسات الحمائية الجديدة كالتالي:
- تقديم الدول دعمًا لصناعتها المحلية: وذلك من خلال تخفيض أسعار منتجاتها في مواجهة المنتجات المستوردة وذلك للتأثير في المنافسة في السوق المحلية، أو دعم الصادرات وذلك لزيادة تنافسيتها في السوق الخارجية.
- المعايير التي تفرضها الدول والتي تتعلق بالصحة والسلامة: وذلك فيما يتعلق بالواردات على الرغم من أن السلع المحلية نفسها قد لا تكون مستوفاة لنفس الشروط والمعايير المفروضة على الواردات. وكذلك الحال فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس.
- الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية: على سبيل المثال تعطيل الإفراج عن سلع معينة.
- اللجوء إلى المعايير والمتطلبات البيئية، وذلك لمحاولة فرض المزيد من القيود غير التعريفية على صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة.
وأضاف التحليل أنه بعد عقود من تسارع العولمة، تساوت تقريبًا معدلات نمو التجارة الدولية منذ عام 2008 في الاقتصادات النامية مع وتيرة نمو نشاطها الاقتصادي، فعلى مدى عقود من تسارع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل العالمي، أثبتت التجارة الدولية أنها أحد المحركات القوية لتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، حيث ارتفع نصيب الفرد من الدخل وتقلص الفقر في الدول النامية.
كما يعد أحد المقاييس المهمة للعولمة هو التجارة الدولية في السلع والخدمات، فبالنظر إلى قيمة الواردات السلعية والخدمية على مدار العقود الثلاثة الماضية، نجد أنها تضاعفت بحوالي 7 أضعاف، لتصل إلى حوالي 26 تريليون دولار عام 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار عام 1980. كما أن قيمة الواردات العالمية زادت بشكل حاد في عام 2022 بعد انخفاضها في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، مما يظهر مرونة التجارة على المدى الطويل في مواجهة الوباء.
ومع ذلك، فعند قياس الواردات السلعية والخدمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن الواردات قد انخفضت بشكل طفيف منذ الأزمة المالية العالمية. وعلى الرغم من ارتفاع قيمتها بعدها، فإن الاتجاه حتى عام 2022 يعد مستقرًا. لذا يمكن القول إن العالم قد بدأ يشهد تباطؤ العولمة بعد عام 2009.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الدولیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
في 12 مارس/آذار 2025 أعلنت الرئاسة السورية حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد بمشاركة 3 وزراء، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.
التأسيسأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" وفق ما أعلنه في القرار الرئاسي رقم (5) لعام 2025، وحسب بيان لرئاسة الجمهورية السورية، فإن المجلس سيكون برئاسة الشرع.
وجاء في نص القرار: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".
وجاء تشكيل هذا المجلس في أعقاب التوترات التي شهدها الساحل السوري في 6 مارس/آذار 2025 إثر هجمات منسقة على دوريات وحواجز أمنية نفذها فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.
وكانت السلطات السورية الجديدة، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قد أطلقت مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع عناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بشرط تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.
إعلانوقد لقيت المبادرة استجابة واسعة، وسلّم عشرات الآلاف أنفسهم، في حين رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، خاصة في المناطق الساحلية، التي كانت تضم كبار ضباط النظام السابق.
ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر شن هجمات متفرقة على القوات الحكومية.
الأهداف وآلية العملوأعلن الرئيس السوري تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة الشؤون الأمنية والسياسية بالبلاد، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا واستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
وبموجب القرار، يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وتُتخذ القرارات المرتبطة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة عبر التشاور بين الأعضاء.
أما مهام المجلس وآليات عمله، فيتم تحديدها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
الأعضاءويتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات العامة وعضوين استشاريين يعينهما رئيس البلاد وفقا للكفاءة والخبرة، وآخر تقني تخصصي يتابع الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة.
وزير الخارجية أسعد الشيبانيمن مواليد الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج في جامعتها حاصلا على إجازة في اللغة الإنجليزية وآدابها عام 2009، ونال درجتَي الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، والتحق بالثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وعمل في الجانب الإنساني، ثم أسهم في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية وإدارة الشؤون السياسية فيها.
واتخذ الشيباني أسماء مستعارة عدة، أبرزها زيد العطار، وكان مدير العلاقات الخارجية في هيئة تحرير الشام ومدير الإدارة السياسية في حكومة الإنقاذ بإدلب، التي استطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية، كما كان يدير ملفات أمنية خارجية مثل ملف المقاتلين الأجانب.
إعلانوكلفته إدارة الشؤون السياسية في سوريا أواخر عام 2024 بحقيبة وزارة الخارجية السورية، وزار أنقرة في أول زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول رفيع من الإدارة السورية الجديدة إلى تركيا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وزير الدفاع مرهف أبو قصرةقيادي سوري سابق في المعارضة المسلحة، وهو من مواليد مدينة حلفايا في محافظة حماة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.
شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، وتولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري "أبو حسن الحموي".
يعدّ أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري واستطاعت إسقاطه. وعقب سقوط حكومة المخلوع بشار الأسد، عينته حكومة تصريف الأعمال السورية أواخر عام 2024 وزيرا للدفاع.
وزير الداخلية علي كدةوُلد علي كده عام 1973 في قرية حربنوش بريف إدللب الشمالي، ثم انتقل لاحقا للإقامة في مدينة إدلب. حصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، وأكمل دراسته في جامعة حلب، حيث تخرج من كلية الهندسة الكهربائية في اختصاص الإلكترون عام 2003.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، اعتقلته قوات الأسد سبعة أشهر. وبعد الإفراج عنه، انخرط في العمل التربوي وأسهم في المجالس المحلية والشرطة الحرة بمحافظة إدلب منذ عام 2012.
تولى مناصب قيادية عدة في حكومة الإنقاذ السورية، وشغل منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الدورة الثانية للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم ترأس الحكومة في دوراتها عام 2019 و2020 و2022 و2023.
وفي 19 يناير/كانون الثاني 2025، كُلّف بتولي وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، خلفا للوزير السابق محمد عبد الرحمن.
إعلانوقال كدة في مقابلة مع الجزيرة أوائل فبراير/شباط 2025 إن "كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
مدير الاستخبارات العامة أنس خطابقيادي في المعارضة السورية، ولد في ريف دمشق عام 1987، وتنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي. التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008 لـ"الجهاد ضد الاحتلال الأميركي".
وأسهم في تأسيس جبهة النصرة عام 2012 بعدما عاد إلى سوريا، وشغل منصب نائب القائد العام فيها، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الهيئة ومنذ عام 2019، تمكن جهاز الأمن العام من القضاء على "تنظيمات جهادية" كما تصفها الهيئة، وخلايا تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، كُلّف خطاب بترؤس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا.
وأوضح خطاب -وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس"- أنه "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".