الغذاء والدواء تحصر صرف مضادات حيوية بالمستشفيات - تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الغذاء والدواء: تحديث آلية صرف حقن المضادات الحيوية المراقبة وحصرها بالمستشفيات
تعتزم المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ حزمة من التدابير الخاصة بصرف المضادات الحيوية، بهدف الحد من مقاومة البكتيريا لها، وبدء العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان/ أبريل القادم.
اقرأ أيضاً : وزارة العمل توضح بشأن استقدام العاملات في الأردن
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التدابير التي جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لواستمرارا لعمل المؤسسة المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017.
فيما أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة.
وشدد على أن يتم صرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن قبل طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.
وأشار مهيدات إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة أدناه، وفق اسمها العلمي:
Ciprofloxacin Levofloxacin Tobramycin Ertapenem Imipenem/Cilastatin Ceftazidime Piperacillin/tazobactam Telcoplanin Delafloxacin Vancomycin IV Meropenem Streptomycin IV Cefepime هذا ولفت مهيدات، في بيان، إلى استثناء المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من التدابير المذكورة والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص الزراعة مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة في الصيدلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الادوية مؤسسة الغذاء والدواء نقابة الصيادلة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا