القاضي حنون يعلن قرب تسلم 3 متهمين بالفساد من سوريا والأردن وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قرب تسلم العراق 3 متهمين بقضايا الفساد من سوريا والأردن وبيلاروسيا
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي ، إن “آخر استردادات المتهمين، لدينا المتهم الأول حليا في طور الاسترداد من الجمهورية العربية السورية وهو المتهم عصام موفق جاسم بتهمة سرقة مبلغ 760 مليون دينار عراقي من مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان ومحكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات”.
وأضاف، أن “المتهم الثاني هي المدانة جنان جواد عبد علي القيسي، تم القبض عليها في بيلاروسيا وحاليا في طور الاسترداد، حيث بذمتها 6 مليارات و500 مليون دينار عراقي، كانت تعمل في وزارة الصحة في العام 2008 واختلست الأموال بأسماء وهمية وبعقود تم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات غيابيا”.
وأشار إلى أن “المتهم الثالث سيف أحمد عبد خليفة تم القبض عليه في الأردن محكوم عليه في العراق بالسجن 7 سنوات غيابيا”، مؤكدا أن “هؤلاء المتهمين قريباً سيتم جلبهم للعراق بعد إكمال أوراق تحقيقاتهم”.
وبشأن قضية الأمانات الضريبية، أكد حنون أن “هذه الجريمة فيها 30 متهماً منهم الموقوف والمكفل والهارب”، لافتا إلى أن “هيئة النزاهة أكملت الملف وحاليا لدى محكمة التحقيق المختصة وفي مراحله الأخيرة حتى يذهب لمحكمة الموضوع لمحاكمة المتهمين وفق القانون مهما طال الزمن إلا أنهم سيحاكمون”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية