القاضي حنون يعلن قرب تسلم 3 متهمين بالفساد من سوريا والأردن وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، قرب تسلم العراق 3 متهمين بقضايا الفساد من سوريا والأردن وبيلاروسيا
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي ، إن “آخر استردادات المتهمين، لدينا المتهم الأول حليا في طور الاسترداد من الجمهورية العربية السورية وهو المتهم عصام موفق جاسم بتهمة سرقة مبلغ 760 مليون دينار عراقي من مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان ومحكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات”.
وأضاف، أن “المتهم الثاني هي المدانة جنان جواد عبد علي القيسي، تم القبض عليها في بيلاروسيا وحاليا في طور الاسترداد، حيث بذمتها 6 مليارات و500 مليون دينار عراقي، كانت تعمل في وزارة الصحة في العام 2008 واختلست الأموال بأسماء وهمية وبعقود تم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات غيابيا”.
وأشار إلى أن “المتهم الثالث سيف أحمد عبد خليفة تم القبض عليه في الأردن محكوم عليه في العراق بالسجن 7 سنوات غيابيا”، مؤكدا أن “هؤلاء المتهمين قريباً سيتم جلبهم للعراق بعد إكمال أوراق تحقيقاتهم”.
وبشأن قضية الأمانات الضريبية، أكد حنون أن “هذه الجريمة فيها 30 متهماً منهم الموقوف والمكفل والهارب”، لافتا إلى أن “هيئة النزاهة أكملت الملف وحاليا لدى محكمة التحقيق المختصة وفي مراحله الأخيرة حتى يذهب لمحكمة الموضوع لمحاكمة المتهمين وفق القانون مهما طال الزمن إلا أنهم سيحاكمون”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على نشطاء بالسجن وواشنطن تعلّق
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
أزمة دستوريةفي بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب