آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب بريار رشيد، الأحد، أن البرلمان مع موعد للتصويت على قانون سيخلق ثورة صناعية في البلاد.وقال رشيد في حديث  صحفي، ان “الصناعة ركيزة هامة في خلق اقتصاد قوي ومتنوع، وقادرة على مواجهة كل الأزمات والدفع الى استغلال كل الموارد من أجل توفير الاحتياجات الاولية وصولا الى الاسهام في إيرادات البلاد”.

واضاف، ان “لجنة الاقتصاد النيابية أكملت القراءة الاولى والثانية لقانون الاستثمار الصناعي ومن المؤمل طرحه للتصويت في الجلسة المقبلة للمجلس، وسيتضمن بنودا مهمة أبرزها تمليك المشاريع وصولا الى اعفاءات كمركية واخرى تتعلق بالضرائب لفترات طويلة للمواد الخام ما يعني سبل دعم مضاعفة للصناعيين في كل المجالات”.واشار الى ان “القانون سيحل الجزء الأكبر من مشاكل الصناعة واستثماراتها في العراق ويجذب رؤوس أموال من الداخل والخارج ويخلق شراكات صناعية نظرا للمرونة الحالية والدعم الكبير للمشاريع”، لافتا الى ان “القانون سيكون بداية لثورة صناعية ستخلق الكثير من فرص العمل والتنافس في ذات الوقت”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

أقواها المرشد الأعلى.. تعرف على أقوى المؤسسات الإيرانية وصلاحياتها

يقوم النظام السياسي في إيران على جملة من المؤسسات التي تتمتع كل واحدة منها بصلاحيات معينة، بما فيها المرشد الأعلى الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد.

ووفقا لتقرير معلوماتي أعده عبد القادر عراضة، فإن المرشد الإيراني (على خامنئي حاليا) يتمتع بالصلاحيات الأقوى والأوسع في البلاد كونه يجمع بين السلطتين الدينية والسياسية، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة.

ويشرف المرشد الأعلى على السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ولديه صلاحيات واسعة، منها تحديد السياسة العامة للبلاد واختيار قادة القوات المسلحة ورؤساء الأجهزة الأمنية، وبإمكانه أيضا عزل رئيس الجمهورية.

وبعد المرشد الأعلى يأتي منصب رئيس الجمهورية (يشغله مؤقتا محمد مخبر)، وهو ينتخب كل 4 سنوات ولا يجوز له البقاء أكثر من فترتين متتاليتين، وهو المسؤول عن تنفيذ سياسة البلاد الداخلية والخارجية.

أما السلطة الثالثة في إيران فهي القضاء، ويتم تعيين رئيسها كل 5 سنوات من جانب المرشد الأعلى، ويترأسها حاليا علام حسين إيجيي، وتتولى القضاء والمحاكم المحلية والإدارية.

ويمثل البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي) الذي يترأسه حاليا محمد باقر قاليباف، ويتكون البرلمان من 290 نائبا ينتخبون بشكل مباشر كل 4 سنوات.

ويعمل البرلمان على تشريع القوانين وفقا للأسس الإسلامية ويراقب أداء الحكومة ويستجوب الوزراء، ويمكنه إصدار قرار عدم كفاءة رئيس الجمهورية (طرح الثقة).

وهناك أيضا مجلس خبراء القيادة (يترأسه حاليا محمد كرماني)، وهو مكون من 88 فقيها يتم انتخابهم بشكل مباشر كل 8 سنوات، ويقوم بتعيين وعزل المرشد الأعلى للبلاد.

ومن بين المؤسسات الإيرانية مجلس صيانة الدستور (يترأسه أحمد جنتي)، ويتألف من 12 عضوا نصفهم فقهاء يختارهم مرشد البلاد، والنصف الآخر ينتخبه أعضاء البرلمان كل 6 سنوات.

ويقوم المجلس بمراجعة القوانين التي يسنها البرلمان لضمان توافقها مع الدستور والشريعة الإسلامية ويشرف على العملية الانتخابية.

كما يوجد في إيران مجمع تشخيص النظام الذي يترأسه حاليا صادق لاريجاني، ويضم 47 عضوا يختارهم المرشد الأعلى لدورة واحدة لا تتجاوز 5 سنوات.

ويتولى هذا المجمع حل الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وأحيانا يكون مسؤولا عن إدارة الشؤون المرتبطة بصلاحيات المرشد الأعلى من حيث العزل أو الوفاة.

ويوجد أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي (أمينه العام حاليا علي أحمديان)، وهو مؤسسة تشرف على السياسات الدفاعية والأمنية والخارجية، ويترأسه رئيس الجمهورية.

وتعتبر القوات المسلحة الإيرانية من بين المؤسسات القوية في البلاد، ويقوم المرشد الأعلى بتعيين قادتها، وهي تضم الجيش والحرس الثوري وقوات الشرطة.

وتمتلك القوات المسلحة نحو 610 آلاف عنصر يعملون في القطاع العسكري و350 ألف عنصر احتياط .

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • رشيد يصادق على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
  • العراق.. السلطات الأمنية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل ضابط كبير بإقليم كردستان (صورة)
  • الرئيس الأذربيجاني يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
  • الإثنين المقبل.. جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" للتصويت على 3 مشاريع قوانين
  • المياه النيابية:انخفاض المياه في نهر الفرات بسبب هيمنة “قوات قسد”على أهم السدود في سوريا
  • الصحة النيابية تدعو إلى تعديل قانون التدرج الطبي
  • البرلمان يتحرك لتعديل قانون التدرج الطبي ويوجه طلبا للحكومة بشأن التعيينات
  • أقواها المرشد الأعلى.. تعرف على أقوى المؤسسات الإيرانية وصلاحياتها
  • بعد يوم دام.. رئيس كينيا يفهم المحتجين ويرفض توقيع قانون الضرائب