وزير التموين: منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية بقيمة 56 مليون يورو لإنشاء 6 صوامع قمح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية و كليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ، ومنها موقف إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (56) مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين وذلك لإنشاء وتطوير عدد (6) صوامع في ستة محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها (420) الف طن من صوامع الحبوب بمختلف انحاء الجمهورية ، وذلك بالإضافة الي توريد المجففات الي هذه المواقع ، وكذا توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها وصولاً الي ضمان الرقابة عليها اليكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة بدءاً من ورود الأقماح حتي مرحله وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وكذا إمداد الجهات المختصة بكافه المعلومات اللازمة في حينه، حيث أن طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد علي النظام الورقي والذي يحتاج الي الكثير من الوقت والمجهود.
كما تمت مناقشة مشروع مراكز الغذاء وهى من المشروعات الجديدة التى يجري مناقشتها نظراً لكونها نقلة نوعية في منظومة اسواق جملة الحديثة والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التى تخدم السوق المحلى وكذلك السوق التصديري علي حداً سواء، وتتميز مراكز الغذاء الخضراء بأنها منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك وتشتمل علي كل مكونات سلاسل الامداد واللوجستيات وخوادمها من انشطة ادارية وتصديرية وتخزينية وادارية، اضافة الي محطات تصدير للحاصلات الزراعية، علماً بان هذة الانماط من الاسواق يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية انشطتها المتنوعة وكذا تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا.
ومن المخطط ان يكون اول مشروع يتم تنفيذه فى محافظة الاسماعيلية على مساحة ١٠٦ فدان وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصرى فرنسى من خلال برنامج دعم فنى متكامل لكافة اسواق الجملة فى مصر للوقوف علي احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث اسواق الجملة فى كافة محافظات الجمهورية تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى اطار وثيقة ملكية الدوله.
حضر اللقاء كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وهبه السيد معاون الوزير للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين صوامع الوکالة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا