وزير التموين: منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية بقيمة 56 مليون يورو لإنشاء 6 صوامع قمح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية و كليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ، ومنها موقف إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على إتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (56) مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين وذلك لإنشاء وتطوير عدد (6) صوامع في ستة محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها (420) الف طن من صوامع الحبوب بمختلف انحاء الجمهورية ، وذلك بالإضافة الي توريد المجففات الي هذه المواقع ، وكذا توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها وصولاً الي ضمان الرقابة عليها اليكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة بدءاً من ورود الأقماح حتي مرحله وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وكذا إمداد الجهات المختصة بكافه المعلومات اللازمة في حينه، حيث أن طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد علي النظام الورقي والذي يحتاج الي الكثير من الوقت والمجهود.
كما تمت مناقشة مشروع مراكز الغذاء وهى من المشروعات الجديدة التى يجري مناقشتها نظراً لكونها نقلة نوعية في منظومة اسواق جملة الحديثة والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التى تخدم السوق المحلى وكذلك السوق التصديري علي حداً سواء، وتتميز مراكز الغذاء الخضراء بأنها منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك وتشتمل علي كل مكونات سلاسل الامداد واللوجستيات وخوادمها من انشطة ادارية وتصديرية وتخزينية وادارية، اضافة الي محطات تصدير للحاصلات الزراعية، علماً بان هذة الانماط من الاسواق يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية انشطتها المتنوعة وكذا تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا.
ومن المخطط ان يكون اول مشروع يتم تنفيذه فى محافظة الاسماعيلية على مساحة ١٠٦ فدان وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصرى فرنسى من خلال برنامج دعم فنى متكامل لكافة اسواق الجملة فى مصر للوقوف علي احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث اسواق الجملة فى كافة محافظات الجمهورية تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى اطار وثيقة ملكية الدوله.
حضر اللقاء كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وهبه السيد معاون الوزير للاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين صوامع الوکالة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي