كامل الوزير: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال كامل الوزير، وزير النقل: إن ملف تطوير الأرصفة، شهدت اهتمام غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة، خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.
وتابع الوزير:" مش بنعمل أرصفة كدة وخلاص، قبل ما نبدأ بنجيب مشغل وخط ملاحى واحنا لسه بنشتغل، وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أبرز المحطات فى المنطقة، حيث تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل أتوماتيكي، ومن ثم فهى تعتبر من أهم المشروعات حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا وإستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.
واستكمل الوزير:" ومن المشروعات العملاقة أيضا، ميناء الإسكندرية الكبير الذي يهدف لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ويهدف لزيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، ويتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400م، متابعا:" معندناش شركة بتخسر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية النقل طن بضائع
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟