كامل الوزير: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال كامل الوزير، وزير النقل: إن ملف تطوير الأرصفة، شهدت اهتمام غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة، خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.
وتابع الوزير:" مش بنعمل أرصفة كدة وخلاص، قبل ما نبدأ بنجيب مشغل وخط ملاحى واحنا لسه بنشتغل، وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أبرز المحطات فى المنطقة، حيث تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل أتوماتيكي، ومن ثم فهى تعتبر من أهم المشروعات حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا وإستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.
واستكمل الوزير:" ومن المشروعات العملاقة أيضا، ميناء الإسكندرية الكبير الذي يهدف لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ويهدف لزيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، ويتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400م، متابعا:" معندناش شركة بتخسر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية النقل طن بضائع
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26