صادق رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تنفيذ اتفاق مسار الشمال، عقب لقائه مع رئيس كيان ومسار الشمال، محمد سيد أحمد الجكومي. ووجه البرهان، الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق محمد الغالي، بتنفيذ اتفاق مسار الشمال.
وأهم بنود اتفاق مسار الشمال، تقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروات المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم بنسبة ثلاثين بالمائة (30%) لحكومة الإقليم الشمالي، ونسبة سبعين بالمائة (70%) للحكومة القومية لمدة عشرة أعوام.

والاعتراف باللغة النوبية من ضمن اللغات القومية وتشجيعها والاحتفاء بها على أن تدرس المؤسسات الوطنية المختصة كيفية إدخالها في المنهج القومي في إطار السياسة الكلية للغات القومية الأخرى، مع دعم الحكومة لإنشاء معاهد ومؤسسات تعليمية خاصة لتدريس اللغة النوبية.
وتضمن الاتفاق التزام الحكومة بعمل دراسات الجدوى اللازمة ومراجعة الدراسات السابقة لإقامة مشروعات اقتصادية وخدمية لتحقيق التنمية المتوازنة والعمل على إيجاد التمويل اللازم لتحقيق “إقامة ترعتي سد مروي، مشروع شرق حجر العسل الزراعي، مشروع الهواد الزراعي، مشروع التبنة الزراعي، مشروع غرب القولد وإقامة محطات مياه الشرب النيلية”.

كما يشمل إعادة تأهيل وكهرية كافة المشروعات الزراعية بالولايتين – الإقليم، وإنشاء المؤسسات التعليمية وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية والصحية، والعمل على إكمال الطرق القومية والمحلية وإنشاء الكباري وخطوط السكة حديد والمطارات بالولايتين وتأهيلها، والعمل على تكملة مشروعات الكهرباء بالولايتين، وإنشاء محطات تحويلية مع رفع نصيب الإقليم من الإمداد الكهربائي بما فيها كهربة قرى الخيار المحلي وأبوحمد. والعمل على إنشاء صندوق أهلي لإعمار وتنمية إقليم ولايتي الشمال. وإعادة تأهيل المصانع الحكومية القائمة بالإقليم حسب الموارد المتاحة وتخطيط مدن صناعية جديدة وحرفية حسب الحاجة. والعمل على توطين الرُّحّل في ولايتي نهر النيل والشمالية بتوفير كافة الخدمات الأساسية وتمليكهم أراض زراعية وسكنية.
ويتضمن الاتفاق الضبط والسيطرة على عمليات التعدين ومعالجة قضاياه وآثاره السالبة وسن قانون يحظر استخدام المواد، الضارة بالبيئة مثل السيانيد والزئبق، وأن يعود ريع (كرتة) تعدين الذهب إلى الإقليم، على أن ينشئ الإقليم مصانع لمعالجات (الكرته). ودراسة ومعالجة الآثار السالبة لسد مروي.

صحيفة السوداني

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: والعمل على

إقرأ أيضاً:

تسجيل أزيد من 500 مشروع في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده خلال الفترة 2025-2026. في إطار المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وتتعلق هذه المشاريع في غالبيتها بتحسين الخدمة العمومية.

وفي كلمة ألقتها خلال أشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة مع الولاة مساء يوم الثلاثاء بقصر الأمم قالت  بن مولود أن المحافظة السامية للرقمنة. “أشرفت بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية على وضع المخطط الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية. للتحول الرقمي على المدى القصير 2025-2026 كمرحلة أولى.

حيث تم إحصاء أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده في هذه الفترة”، مضيفة أن “75 بالمائة من هذه المشاريع تتعلق بتحسين الخدمة العمومية. مع تحديد مؤشرات المتابعة والأداء”.

وذكرت بأن المحافظة باشرت منذ إنشائها في وضع الركائز الأساسية لتجسيد التحول الرقمي. بداية من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية “جزائر رقمية 2030” التي “تم المصادقة عليها كأول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار التحول الرقمي”.بالارتكاز على “خمسة محاور استراتيجية. تتمثل في البنية التحتية القاعدية والموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير, الحوكمة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي. و ينبثق عن هذه المحاور 25 هدفا استراتيجيا”.

مقالات مشابهة

  • برئاسة السيد بلعرب.. مناقشة مسار مشروع استحداث قانون الشركات الناشئة
  • تنفيذ 19 مشروعًا بقطاع التموين في البحيرة بتكلفة 17 مليون جنيه
  • محافظ الشرقية: تنفيذ 181 مشروع صرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة  
  • تسجيل أزيد من 500 مشروع في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي
  • حصاد البيئة 2024.. تنفيذ برامج تعزز مسار التحول الأخضر
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • تنفيذ مشروع ترميم طابية عرابى بعزبة البرج
  • محافظ قنا: تنفيذ 73% من أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل
  • وزير الإسكان: ليس لدينا مشكلة في معدلات تنفيذ المشروعات القومية
  • وزير الإسكان: التدفقات المالية تحكم عجلة تنفيذ المشروعات القومية