الشريف: معدلات الفقر في ليبيا ستزداد بسبب فرض الضريبة على العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ليبيا – صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف،حول القرار الذي فرضه رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف،قائلا:” أولاً هذا الإصدار غير صحيح، وإذا كان رسما فإن الرسم في العادة مقابله خدمة، ومن المفترض أن يكون من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية ويصدر منها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي”.
الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية”، تابع حديثه:”فرض رسم في السنوات السابقة الذي تم بتوافق بين رئيس الحكومة فائز السراج ومحافظ المركزي، على أن يتم تسديد الدين العام في تلك الفترة، وقد تحصلوا على 52 مليارا وللأسف لم تسدد الديون إلى الآن”.
وأضاف:”لم ينجح فرض الرسم في ذلك الوقت لأن تبعه مباشرةً تخفيض في قيمة الدينار الليبي بمقدار 70% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة”.
وبحسب الشريف،فإن إصدار رسم من قبل رئيس مجلس النواب سوف ينعكس مباشرةً في تخفيض القيمة الحقيقية بدخول الأفراد، بمعنى زياد معدلات الفقر في ليبيا والتي تفوق بنسبة 60%، وبهذا الرسم سوف يرتفع بهذه النسبة إلى أكثر من ذلك.
وأردف:”أن رئيس مجلس النواب تشاور مع أساتذة الاقتصاد”، مؤكداً أنهم رفضوا مقترح الأسبوع الماضي ليتفاجئوا بتنفيذ الرسم بعيداً عن آراء الاقتصاديين والخبراء،من دون النظر إلى تأثيره السلبي على ميزانية المواطن وزيادة معدلات الفقر”.
وختم الشريف تصريحه:” للأسف أن الفارق سوف يذهب للفساد من جديد دون أي فائدة، ومجلس النواب أخطأ بشكل كامل ولم يستفد من رأي أهل الاختصاص إنما استقل برأيه، وقدم الدعم للمحافظ من أجل توفير موارد مالية، متسائلاً لا أدري إلى أين سوف تذهب ؟”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.