ليبيا – صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي علي الشريف،حول القرار الذي فرضه رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف،قائلا:” أولاً هذا الإصدار غير صحيح، وإذا كان رسما فإن الرسم في العادة مقابله خدمة، ومن المفترض أن يكون من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية ويصدر منها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي”.

الشريف وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية”، تابع حديثه:”فرض رسم في السنوات السابقة الذي تم بتوافق بين رئيس الحكومة فائز السراج ومحافظ المركزي، على أن يتم تسديد الدين العام في تلك الفترة، وقد تحصلوا على 52 مليارا وللأسف لم تسدد الديون إلى الآن”.

وأضاف:”لم ينجح فرض الرسم في ذلك الوقت لأن تبعه مباشرةً تخفيض في قيمة الدينار الليبي بمقدار 70% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة”.

وبحسب الشريف،فإن إصدار رسم من قبل رئيس مجلس النواب سوف ينعكس مباشرةً في تخفيض القيمة الحقيقية بدخول الأفراد، بمعنى زياد معدلات الفقر في ليبيا والتي تفوق بنسبة 60‎%، وبهذا الرسم سوف يرتفع بهذه النسبة إلى أكثر من ذلك.

وأردف:”أن رئيس مجلس النواب تشاور مع أساتذة الاقتصاد”، مؤكداً أنهم رفضوا مقترح الأسبوع الماضي ليتفاجئوا بتنفيذ الرسم بعيداً عن آراء الاقتصاديين والخبراء،من دون النظر إلى تأثيره السلبي على ميزانية المواطن وزيادة معدلات الفقر”.

وختم الشريف تصريحه:” للأسف أن الفارق سوف يذهب للفساد من جديد دون أي فائدة، ومجلس النواب أخطأ بشكل كامل ولم يستفد من رأي أهل الاختصاص إنما استقل برأيه، وقدم الدعم للمحافظ من أجل توفير موارد مالية، متسائلاً لا أدري إلى أين سوف تذهب ؟”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب. 

مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.

صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.

ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.

وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".

ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".

مقالات مشابهة

  • رئيس مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الاوسط السيدة كولشان كمال علي في الاحتفالية المركزية ..
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • مصرف ليبيا المركزي يحذر من موقع إلكتروني مزيف يدّعي تقديم خدمات فحص البطاقات
  • القاهرة تجدد مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
  • رئيس دفاع النواب.. تصريحات ترامب بالتهجير القسري ستأتي بنتيجة عكسية على شعب إسرائيل
  • رئيس دفاع النواب.. قطع المعونة العسكرية الأمريكية لا يمس اتفاقية السلام مع إسرائيل
  • القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
  • مصر: ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في مدى زمني محدد
  • رئيس مؤسسة النفط: الفرصة سانحة أمام الشركات العالمية للعودة والاستثمار في ليبيا
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي