«النقل» تكشف تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية في «جرجوب».. مساحتها 200 ألف فدان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم أسطول النقل البحري، فضلا عن تحويل مصر لمركز تجاري مهم وعمل مرونة في التشريعات، وتطوير مواني اليخوت لتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.
استيضاح سياسة الحكومةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرا إلى أنه يجرى الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.
إنشاء منطقة اقتصادية خاصةوكشف وزير النقل تفاصيل إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في جرجوب، إذ تصل لـ200 ألف فدان في منطقة جرجوب والنجيلة، موضحا أن المنطقة الاقتصادية في جرجوب تتكون من مناطق سكنية وصناعية ولوجستية، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفت وزير النقل إلى أن شبكة القطار السريع سيكون لها دورا كبيرا في عمليات التجارة والنقل، فضلا عن تطوير وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل البحري مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها