التموين: 56 مليون يورو منحة من الوكالة الفرنسية لإنشاء 6 صوامع لتخزين القمح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، و بسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية، و كليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD .
وذلط بحضور كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة هبة السيد معاون الوزير للاستثمار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ، ومنها موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ، حيث صدر قرار فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (56) مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين وذلك لإنشاء وتطوير عدد (6) صوامع في ستة محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها (420) الف طن من صوامع الحبوب بمختلف انحاء الجمهورية ، وذلك بالإضافة الي توريد المجففات الي هذه المواقع ، وكذا توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع من خلال ربط جميع حلقات التداول وميكنتها وصولاً الي ضمان الرقابة عليها اليكترونياً من خلال منظومه حديثة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة بدءاً من ورود الأقماح حتي مرحله وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز.
وكذا إمداد الجهات المختصة بكافه المعلومات اللازمة في حينه، حيث أن طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد علي النظام الورقي والذي يحتاج الي الكثير من الوقت والمجهود.
كما تمت مناقشة مشروع مراكز الغذاء وهى من المشروعات الجديدة التى يجري مناقشتها نظراً لكونها نقلة نوعية في منظومة اسواق جملة الحديثة والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التى تخدم السوق المحلى وكذلك السوق التصديري علي حداً سواء، وتتميز مراكز الغذاء الخضراء بأنها منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والاسماك وتشتمل علي كل مكونات سلاسل الامداد واللوجستيات وخوادمها من انشطة ادارية وتصديرية وتخزينية وادارية، اضافة الي محطات تصدير للحاصلات الزراعية، علماً بان هذة الانماط من الاسواق يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية انشطتها المتنوعة وكذا تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، ومن المخطط ان يكون اول مشروع يتم تنفيذه فى محافظة الاسماعيلية على مساحة ١٠٦ فدان وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصرى فرنسى من خلال برنامج دعم فنى متكامل لكافة اسواق الجملة فى مصر للوقوف علي احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث اسواق الجملة فى كافة محافظات الجمهورية تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى اطار وثيقة ملكية الدولة.
وأكد المصيلحي على أن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، كما تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة هائلة وكبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوكالة الفرنسية للتنمية التجارة الداخلية الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين الوکالة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!