ارتفاع الطلب على برامج العمرة ختام الموسم.. أسعار تنافسية وإقبال متزايد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أوضح أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن الأسعار لبرامج عمرة ختام الموسم، المقرر إطلاقها خلال النصف الثاني من شهر شوال المقبل، ستبدأ من 28 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية التي تمتد مدتها من 10 إلى 14 يومًا.
وأكد أن هناك إقبالًا جيدًا من المواطنين على السفر بهذه البرامج، خاصة أن عدد شركات السياحة المنظمة لهذه البرامج ليس كبيرًا.
وأضاف وحيد أن جميع شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة خلال النصف الثاني من شهر شوال تراعي أن تكون مواعيد عودة المعتمرين قبل يوم 30 شوال، تنفيذًا لتعليمات وزارة السياحة والآثار التي حددت اليوم الأخير من شهر شوال كآخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية.
وفيما يتعلق بأعداد المسافرين إلى السعودية عبر بوابة العمرة، أشار وحيد إلى أنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية، قد يقترب عدد المواطنين المصريين الذين يسافرون إلى السعودية عبر البوابة المصرية للعمرة، سواء بتأشيرات زيارة سياحية أو شخصية أو تأشيرات عمرة، من المليون مواطن منذ سبتمبر 2023 وحتى نهاية شهر شوال المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمرة عمرة شوال شوال عمرة شوال ١٤٤٥ عمرة ١٤٤٥ شهر شوال
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعديل قانون السياحة والسماح بإنشاء شركات شرط بناء فنادق تابعة لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإحالته إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية، بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.
ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق حيث من المعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله.
و أوضحت النائبة سميرة الجزار في اقتراحها، أنه بعد أن أصبح للمستثمر خبرة في جلب السياحة الخارجية، لن يضحي بعلاقاته الخارجية وسيستمر في جلب السياحة الخارجية وهو المستهدف من تحقيق تنمية قطاع السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح، بالإضافة إلى نظام الاستضافة في الغرف والمنازل كمنصة Airbnb الذي سأقدم به اقتراح آخر جديدًا.
ذكرت عضو مجلس النواب، أنه وعلى مدار الأعوام الماضية، مدّد وزراء السياحة والآثار في مصر، قرار وقف إنشاء شركات سياحية جديدة أكثر من مرة (قرار وزارة السياحة والآثار رقم 98 لسنة 2023 بشأن وقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، بصفة مؤقتة).
وتابعت: هذا القرار يعود إلى عهد الوزير زهير جرانة قبل 2011 بسبب أن معظم الشركات كانت تعمل في مواسم محددة في تصدير السياحة من مصر مثل الحج والعمرة، وليس في جلب السائحين من الخارج» ولذلك يتم مد قرار وقف تأسيس شركات سياحية جديدة كل عام، لوقف تصدير السياحة على حساب جلب السياحة التي تستهدفها مصر وتحتاج لها في التنمية.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه يوجد في مصر 8 آلاف منشأة سياحة، و2200 شركة سياحة، و1200 فندق سياحي، و2000 بازار سياحي، و500 مركز غوص، و1500 مطعم سياحي،
وأضافت: «تم تقدير عدد الشركات المحلية التي تعمل في جلب السائحين الأجانب بنحو 10 في المائة فقط من حجم الشركات السياحية في مصر وهي نسبة قليلة جدا ولذلك يجب التشجيع على زيادة الاستثمار السياحي حتى نستطيع أن تكون لدينا القدرة على استقبال من 30 إلى 40 مليون سائح في السنوات القليلة المقبلة ولن يتحقق هذا الحلم إلا ببناء فنادق ودخول شركات جديدة لجلب السياحة من الخارج».
وعن عدم توافر فنادق سياحية، أوضحت أن مصر يوجد بها حوالي 20 شركة سياحية تجلب السياح لمصر ولدينا 1200 فندق سياحي وذلك لن يكفي للمستهدف وزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح يحتاج زيادة الغرف السياحية، مؤكدة أن الدولة مع القطاع الخاص مسؤولية وطنية لبناء فنادق جديدة تتسع للسياحة المستهدفة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ترتيب مصر يتراجع عالميا، ويتراجع عربيا، إذ تأتي الآن بعد الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب، رغم أن مقومات مصر تؤهلها أن تكون الدولة السياحية الأولي في العالم ويمكن أن تكون إيرادات السياحة في موازنة مصر أكثر من حصيلة الضرائب وقناة السويس.
واقترحت سميرة الجزار، لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال السياحة وبناء الفنادق، تعديل قانون السياحة للسماح بإنشاء شركات متخصصة فقط في جلب السياحة لمصر، والتي تستحقق المكاسب التالية:
أولًا : تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لبناء الفنادق.
ثانيًا: زيادة شركات السياحة المتخصصة في جلب السياح إلى مصر والتي بلغ عددها 10% فقط من الشركات السياحية الوطنية.
ثالثًا: خلق فرص عمل متنوعة وكثيرة.
رابعًا: زيادة الإيرادات الحكومية بزيادة النشاط السياحي.
خامسًا: تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق السياحي.
سادسًا: بداية للانطلاق إلى تحقيق الأهداف المنشودة للوصول إلى 30 مليون سائح بتوفير الفنادق التي تكفي لهذا العدد في السنوات المقبلة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء