وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة شركة أسوان"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بدأت محكمة جنيات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه، والمتهم فيها 5 آخرون، وسط انتشار أمني مكثف.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصني أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي اسوان مجلس إدارة محكمة رشاوى تجديد محاكم شبكات مياه صرف صحي شركة مياه الشرب رئيس مجلس إدارة امر الاحالة طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة متورط مع المتهمين في قضية "إسكوبار" يكشف أدواره في خدمة بعيوي
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء »، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وفي البداية، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم « سعيد. أ »، وهو ضابط ممتاز بالمصلحة الولائية في مدينة الدار البيضاء، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بارتكاب عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.
أصر هذا الضابط على أنه لم يخالف القانون أثناء بحثه في الشكاية التي تقدم بها عبد النبي بعيوي ضد والدة زوجته السابقة سامية موسى، متهما إياها بسرقة مجوهرات تعود إلى ملكيته، بالإضافة إلى ساعات ثمينة.
استفسره القاضي بشأن صور تقول سميرة، وهي إحدى خادمات سامية موسى، إنها تعود إلى المجوهرات السالفة الذكر، وإن الضابط المتهم رفض ضمها إلى الملف. وهذه المجوهرات هي في ملكية سامية وليس بعيوي، وبالتالي فإن الصور تثبت أن جميلة بطوي، والدة سامية، بريئة من تهمة السرقة التي وجهها ضدها بعيوي.
غير أن الضابط المتهم شدد على أن الصور لم تعرض عليه سنة 2013، بل وصفها بـ »الواقعة الخيالية »، مبرزا، أن « الصور ظهرت لدى الفرقة الوطنية سنة 2023، قيل إن « سميرة » أدلت بها ».
وأضاف المتهم، « نسبوا لي هذه الصور التي ظهرت فجأة سنة 2023، على أساس أنني اطلعت عليها سنة 2013، أؤكد أن الصور لم تعرض علي بتاتا، لكي أرفض إحالتها على الملف ».
وذكر أن « هذا الملف يتعلق بالمخدرات »، وأضاف، « بالنسبة للمواطن العادي، كيف سيقتنع بأنني غير متورط في المخدرات؟ أنا أنجزت البحث في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2013، وليس سنة 2015، أي سنة القبض على شحنات المخدرات في واقعة الجديدة، ما علاقتي بهذا الملف؟ ».
وتابع تساؤلاته: « لماذا ضموا هذا الملف، أي شكاية بعيوي ضد والدة زوجته إلى الملف « إسكوبار الصحراء »؟ كيف سأقنع والدي، وهو طاعن في السن، بأنه لا دخل لي في المخدرات؟ علاش مارعوش الله؟ »، كما أضاف « لم أقم بأي عمل يخالف القانون، ورؤسائي على علم بكل تفاصيل القضية ».
وأورد المتهم: « الحقيقة هي التي أقولها. وإذا لم تكن هناك ثقة بيني وبين النيابة العامة، فما فائدة هذه الصفة الضبطية التي أحملها؟ أشدد على أن الصور لم تعرض علي ».
وأضاف: « بسبب هذه الصور أنا هنا في السجن. الصور لم يتم الإدلاء بها أمامي، وأتحمل مسؤوليتي. هناك ضمانة سلطة رقابية للوكيل العام ».
وفيما يتعلق بتسجيل صوتي بين دليلة وسميرة حول حقيبة تضم المجوهرات التي يتهم بعيوي والدة سامية بسرقتها، فإن هذا التسجيل سجلته دليلة، وهو عبارة عن حديث دار بينها وبين سميرة، تؤكد فيه الأخيرة أن غزلان وهي خادمة ثانية لسامية تركت هذه الحقيبة في غرفة نوم دليلة.
يقول الضابط إنه استغل هذا التسجيل في البحث، وتمت إحالته إلى المختبر التابع للشرطة، غير أن القاضي استفسره مرارًا وتكرارًا عن عدم إحالته على الملف. يرد الضابط بأنه استغله في البحث وأشار إليه في المحاضر.
إلى ذلك، واجه القاضي، المتهم، بتصريحات مساعده يدعى زكرياء الذي خاطب سميرة خارج البحث قائلاً: « كون شفتي شحال ديال الفلوس خسرتي عليكم باش دخلتيه وخرجتيه من الحبس، كون هربتي ». أجاب الضابط: « هذه الواقعة لم أحضرها، على زكرياء الإجابة ».
اتصل الضابط بعبد النبي بعيوي بشأن شقة للتخييم في الصيف، فأعطاه الأخير رقم أحد الوسطاء. يؤكد الضابط أنه لم يلتقِ بعيوي، وأن هذه الواقعة حدثت في 2023 وليس في 2013. يتساءل لماذا لم يتم الإشارة إلى مرور عشر سنوات بين الشكاية وذهابه إلى السعيدية قصد الاستجمام رفقة أسرته.
أكد الضابط أنه توجه رفقة أسرته إلى السعيدية ولم يلتقِ ببعيوي، وأنه أعطى مبلغ 6000 للوسيط، وهناك شهود على ذلك.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها