10 تيسيرات يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء.. منها خصم الغرامات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه يقدم تسهيلات جديدة.
وقال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن قانون التصالح الجديد يتضمن عددا كبيرا من التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن أصحاب المخالفات ممن ينطبق عليهم القانون عليهم سرعة إنجاز ملفات التصالح فور فتح باب تلقي الطلبات.
وذكر مستشار وزير التنمية المحلية سابقا لـ«الوطن»، أن أبرز مزايا قانون التصالح الجديد، ما يلي:
- مادة في القانون تعطي الحق لرئيس الوزراء التصالح على أي مخالفة وفق ضوابط محددة.
- التصالح في حالات لم يكن مسموح بها من قبل، مثل الارتفاعات، وحق الارتفاق، وتعديات خط التنظيم بضوابط، والتصالح على مخالفات أملاك الدولة.
- يجوز استكمال البناء وصب السقف في نفس الدور المتصالح عليه، والتصالح على إجمالي المخالفة وليس دور فقط.
- توجد أكثر من طريقة لسداد قيمة التصالح، منها السداد الفوري وخصم 25%، أو السداد على أقساط تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بحسب رغبة صاحب الشأن.
- وقف الأحكام القضائية بمجرد تقديم طلبات التصالح، مع خصم أي غرامات بشأن المخالفة محل التصالح.
- لائحة قانون التصالح تحدد المهام المنوطة بها اللجان المختصة، وأيضا المطلوب من المواطنين والأوراق المطلوبة للترخيص.
- التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موافقة التنسيق الحضاري.
- يجوز تقنين وضع حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع
- إتاحة التصالح على المخالفات التى تمت حتى موعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأحوزة العمرانية الاحكام القضائية التنمية المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح على التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تصل لـ100%.. تعرف على نسب الانتهاء من الأحوزة العمرانية
تشكل الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية محور اهتمام وتساؤل دائم من جانب المواطنين في القرى والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.
الأحوزة العمرانيةكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027، موضحة أن الهدف الرئيسي هو تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والمناطق الحضرية.
وقالت الوزيرة، إنه تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لكافة المدن بنسبة 100% وللقرى بنسبة 96%.
كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 169 مدينة من أصل 216 و4146 قرية من أصل 4478.
وتعهدت الوزارة باستكمال كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ملف البناء والتصالح في مخالفات البناء
أكدت الوزارة عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع إلغاء الاشتراطات البنائية المقيدة منذ مارس 2021.
وتم تقليص إجراءات إصدار تراخيص البناء من 16 إلى 8 خطوات، حيث بلغ إجمالي طلبات التصالح وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.75 مليون منها بنسبة إنجاز 60%.
وتواصل الوزارة جهودها لتشجيع المواطنين على استكمال مستندات التصالح بموجب القانون الجديد، وتحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع الإجراءات.
استرداد أراضي الدولة ومعالجة ملف التقنينبالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي، تمكنت الوزارة من رفع عدد المحافظات التي أنجزت أكثر من 70% من طلبات التقنين إلى 19 محافظة بحلول منتصف عام 2024.
ووُضعت خطة زمنية محددة من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2025 لتسريع وتيرة العمل،حيث تم تسليم 35،852 طلبًا للجهات المختصة، مع توقع إنهاء 9،994 طلبًا قبل نهاية نوفمبر 2024.