10 تيسيرات يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء.. منها خصم الغرامات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه يقدم تسهيلات جديدة.
وقال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن قانون التصالح الجديد يتضمن عددا كبيرا من التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن أصحاب المخالفات ممن ينطبق عليهم القانون عليهم سرعة إنجاز ملفات التصالح فور فتح باب تلقي الطلبات.
وذكر مستشار وزير التنمية المحلية سابقا لـ«الوطن»، أن أبرز مزايا قانون التصالح الجديد، ما يلي:
- مادة في القانون تعطي الحق لرئيس الوزراء التصالح على أي مخالفة وفق ضوابط محددة.
- التصالح في حالات لم يكن مسموح بها من قبل، مثل الارتفاعات، وحق الارتفاق، وتعديات خط التنظيم بضوابط، والتصالح على مخالفات أملاك الدولة.
- يجوز استكمال البناء وصب السقف في نفس الدور المتصالح عليه، والتصالح على إجمالي المخالفة وليس دور فقط.
- توجد أكثر من طريقة لسداد قيمة التصالح، منها السداد الفوري وخصم 25%، أو السداد على أقساط تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بحسب رغبة صاحب الشأن.
- وقف الأحكام القضائية بمجرد تقديم طلبات التصالح، مع خصم أي غرامات بشأن المخالفة محل التصالح.
- لائحة قانون التصالح تحدد المهام المنوطة بها اللجان المختصة، وأيضا المطلوب من المواطنين والأوراق المطلوبة للترخيص.
- التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موافقة التنسيق الحضاري.
- يجوز تقنين وضع حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع
- إتاحة التصالح على المخالفات التى تمت حتى موعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأحوزة العمرانية الاحكام القضائية التنمية المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح على التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز