يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه يقدم تسهيلات جديدة.

وقال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن قانون التصالح الجديد يتضمن عددا كبيرا من التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن أصحاب المخالفات ممن ينطبق عليهم القانون عليهم سرعة إنجاز ملفات التصالح فور فتح باب تلقي الطلبات.

 مزايا قانون التصالح الجديد

وذكر مستشار وزير التنمية المحلية سابقا لـ«الوطن»، أن أبرز مزايا قانون التصالح الجديد، ما يلي:

- مادة في القانون تعطي الحق لرئيس الوزراء التصالح على أي مخالفة وفق ضوابط محددة.

- التصالح في حالات لم يكن مسموح بها من قبل، مثل الارتفاعات، وحق الارتفاق، وتعديات خط التنظيم بضوابط، والتصالح على مخالفات أملاك الدولة.

- يجوز استكمال البناء وصب السقف في نفس الدور المتصالح عليه، والتصالح على إجمالي المخالفة وليس دور فقط.

- توجد أكثر من طريقة لسداد قيمة التصالح، منها السداد الفوري وخصم 25%، أو السداد على أقساط تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بحسب رغبة صاحب الشأن.

- وقف الأحكام القضائية بمجرد تقديم طلبات التصالح، مع خصم أي غرامات بشأن المخالفة محل التصالح.

- لائحة قانون التصالح تحدد المهام المنوطة بها اللجان المختصة، وأيضا المطلوب من المواطنين والأوراق المطلوبة للترخيص.

- التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موافقة التنسيق الحضاري.

- يجوز تقنين وضع حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

- التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع

- إتاحة التصالح على المخالفات التى تمت حتى موعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أملاك الدولة الأحوزة العمرانية الاحكام القضائية التنمية المحلية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 قانون التصالح التصالح على التصالح فی

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • 18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ10 قرى و10 عزب
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ20 قرية وعزبة
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز