«التضامن للتمويل الأصغر» ترفع إجمالي تمويلاتها لـ 2.34 مليار جنيه في 2023
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تمكنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر من تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويلات القائمة بنسبة 22% لتسجل 1.311 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 1.076 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، نما حجم التمويلات المنصرفة خلال عام 2023 بنسبة 21% لـ2.
وحققت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر معدلات نمو قوية في مؤشرات الأداء خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، وذلك دعمًا لجهود الدولة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشادت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، باستمرار المؤسسة في طريق الحفاظ على تحقيق أداء قوي ومؤشرات أداء إيجابية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدناها على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة والصدمات الخارجية.
وأكدت ريهام فاروق، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل المستدامة، منوهة إلى استمرار المؤسسة في التوسع بإتاحة التمويلات بهدف الوصول إلي كافة السيدات صاحبات المشروعات لتمكينهن من توسيع أنشطتهن خلال الفترة المقبلة، عبر حزمة من البرامج التمويلية التي تتضمن، التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل فرصة وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي، فضلاً عن الحلول والخدمات غير المالية.
ومن جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى وصول محفظة التمويلات التراكمية إلي أكثر من 10.5 مليار جنيه علي مدار نحو 25 عامًا، لصالح 2.2 مليون سيدة، لافتًا إلى أن عدد فروع المؤسسة وصل لـ 112 فرعًا في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع والوصول إلى مختلف شرائح العميلات.
وأضاف جمعة، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أصدرت 7593 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 125.154 ألف كارت بنهاية 2023، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.
وتتيح مؤسسة التضامن لعميلاتها سداد الأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكترونيPOS، وذلك بالتعاون مع شركات فوري وOPay ومصاري وكاش كول وبيي وشركة وقتي، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل
بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العالمي للمرأة» بحزمة مزايا وعروض مجانية
البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع الفائدة على حساب توفير جولدن بلس لـ25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر مؤسسة التضامن للتمویل الأصغر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛
ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.
وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية