«التضامن للتمويل الأصغر» ترفع إجمالي تمويلاتها لـ 2.34 مليار جنيه في 2023
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تمكنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر من تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويلات القائمة بنسبة 22% لتسجل 1.311 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 1.076 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، نما حجم التمويلات المنصرفة خلال عام 2023 بنسبة 21% لـ2.
وحققت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر معدلات نمو قوية في مؤشرات الأداء خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، وذلك دعمًا لجهود الدولة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشادت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، باستمرار المؤسسة في طريق الحفاظ على تحقيق أداء قوي ومؤشرات أداء إيجابية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدناها على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة والصدمات الخارجية.
وأكدت ريهام فاروق، أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل المستدامة، منوهة إلى استمرار المؤسسة في التوسع بإتاحة التمويلات بهدف الوصول إلي كافة السيدات صاحبات المشروعات لتمكينهن من توسيع أنشطتهن خلال الفترة المقبلة، عبر حزمة من البرامج التمويلية التي تتضمن، التمويل الجماعي والتمويل الفردي وتمويل فرصة وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي، فضلاً عن الحلول والخدمات غير المالية.
ومن جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى وصول محفظة التمويلات التراكمية إلي أكثر من 10.5 مليار جنيه علي مدار نحو 25 عامًا، لصالح 2.2 مليون سيدة، لافتًا إلى أن عدد فروع المؤسسة وصل لـ 112 فرعًا في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع والوصول إلى مختلف شرائح العميلات.
وأضاف جمعة، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر أصدرت 7593 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2023، ليصل بذلك إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى نحو 125.154 ألف كارت بنهاية 2023، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.
وتتيح مؤسسة التضامن لعميلاتها سداد الأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكترونيPOS، وذلك بالتعاون مع شركات فوري وOPay ومصاري وكاش كول وبيي وشركة وقتي، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط 99% بنهاية ديسمبر 2023.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل
بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العالمي للمرأة» بحزمة مزايا وعروض مجانية
البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع الفائدة على حساب توفير جولدن بلس لـ25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر مؤسسة التضامن للتمویل الأصغر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس «ابدأ»: أطلقنا أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر برأس مال 2.5 مليار جنيه
تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2024، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.
وشاركت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في الصناعة: فرص التكامل والنمو»، مستعرضة أبرز أهداف مبادرة ابدأ وآليات عملها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى جهود المبادرة منذ انطلاقها لتهيئة بيئة صناعية مشجعة للمصنعين، وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمستثمرين والمصنعين بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الصناعة بالدولة وعلى رأسهم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت الرئيس التنفيذي «ابدأ»، إلى مستجدات صندوق النيل للاستثمار الصناعي، أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي المباشر، والذي تم إطلاقه في مايو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية عيد العمال، وذلك برأس مال مصدر 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية ليها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، وواصلت عيد حديثها عن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصري من الواردات.
ولفتت إلى اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية تُقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري وهو يُمثل تقريبا 18% من حجم الاستثمارات اللي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات، كما يصل حجم العمالة في هذه المشروعات لأكثر من 3000 عامل (عمالة مباشرة فقط)، وبنسب مكون محلي تتراوح من 30:40% في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى 95% في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة والذي يُعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات