تحقيق مع أطباء.. سوريا تكشف حقيقة الإتجار بالأعضاء البشرية في البلاد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة السورية حقيقة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "تجارة أعضاء" بشرية في البلاد.
وأوضحت الصحة السورية في بيان لها أن القضية تتمحور حول متبرعين بالأعضاء مقابل مبالغ مالية، لافتة إلى استدعاء بعض الأطباء المنخرطين في عمليات التبرع بأعضاء بشرية نظير مبالغ مالية من المرضى.
وأكدت أن هذا "مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم".
وشددت الصحة على أنها "لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط".
وأكدت أن الأطباء السوريين خصوصا، والعاملين الصحيون بمختلف مسمياتهم عموما، دائما ولا سيما في العقد الأخير - بدءا من الحرب على سوريا إلى جائحة كورونا وصولا إلى كارثة الزلزال ومرورا بالعقوبات على القطاع الصحي -يشددون على أن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام أو صفحات "فيسبوك" توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها تحت طائلة المسؤولية، مؤكدة أنها من خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة السورية الصحة تجارة أعضاء بشرية
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .