منطوق الحكم بالمؤبد والمشدد لـ 11 متهما في خلية وحدة التطوير
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم علي 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق وحدة التطوير".
. فيديو المؤبد لـ 8 متهمين في خلية التطوير
وقررت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم علي قوائم الإرهاب وإلزامهم بالالتحاق بدورات تأهيلية.
صدر الحكم في قضية خلية وحدة التطوير بـ الشروق برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في خلية وحدة التطوير العديد من التهم، منها أولا المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ووجه للمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر في قضية وحدة التطوير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ووجه للمتهم التاسع في قضية خلية الشروق المعروفة بـ وحدة التطوير تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني أكدتها التحريات أفادت أنه على أثر الملاحقة الأمنية واستهداف وضبط عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج بعقد عدة لقاءات واجتماعات تنظيمية في إحدى الدول الخارجية اتفقوا فيها على وضع مخطط لتصعيد أعمال العنف والأعمال العدائية للتنظيم في الداخل، من خلال تأسيس تنظيم مسلح جديد يتم انتقاء عناصره من أعضاء المجموعات المسلحة بالجماعة، ومن تتوافر لديهم المقومات البدنية والنفسية وإعدادهم بدورات تدريبية متقدمة داخل البلاد وخارجها لرفع كفاءتهم القتالية والفكرية تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها وأعضائها والمنشآت العامة واستهداف الشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة، بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن من بين القائمين على وضع هذا المخطط وبنود تحركه، المتهمون في القضية يحيي موسى وأحمد عبدالهادي وعلاء السماحي وأحمد فتحي والحسين علي وعلي محمود قياديو تنظيم الإخوان، وأنهم في إطار تنفيذ ذلك المخطط اتفقوا على إنشاء كيان جديد تحت مسمى وحدة التطوير بهدف تحديث وتطوير الآليات والأدوات المستخدمة في تنفيذ عمليات الجماعة العدائية وأصدروا تكليفات لعناصر بالجناح المسلح من الغير مرصودين آمنيا بتولى مسئولية إنشاء تلك الوحدة داخل البلاد وعرف منهم المتهم عبدالفتاح عطية الذي اضطلع بتلقى التكليفات من قيادات التحرك ونقلها للمرتبطين به داخل البلاد.
وأضافت التحريات أنه نفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهم عبدالفتاح عطية والحركيان رعد وسامي مسئول وحدة التطوير ونائبه بتشكيل تلك الوحدة بأن كونوها من عدد من الخلايا النوعية وضموا لكل منها عددا من عناصر الجماعة المدربين وممن سبق لهم المشاركة في عمليات عدائية علاوة على آخرين تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية وقسموا كل خلية لعدد من المجموعات التي تضطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها.
وتبين من تحريات الأمن الوطني عن خلية وحدة التطوير، وجود خلية تم تقسيم عناصرها لأربع مجموعات متخصصة أولها مجموعة الدعم المادي واللوجيستي وتولى مسئوليتها الحركي هشام مسئول الوحدة الإقتصادية والتي تضطلع بتوفير الأموال والمركبات والأدوات اللازمة لعناصر المجموعة والثانية مجموعة الإعداد والتأصيل الشرعي والتي عرف من عناصرها المتهم خالد سليمان والحركي أسد المسئول الشرعي واضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها.
أما المجموعة الثالثة كانت مجموعة إعداد الدوائر الكهربائية والتي اضطلع أعضاؤها بتصنيع وتطوير الطائرات المسيرة "الدرون" وتجهيز سيارات يتم التحكم فيها عن بعد وتصنيع دوائر كهربائية تستخدم في تفجير العبوات المفرقعة وعرف منهم المتهم أحمد حسانين والحركيين بارباروسة وناروتو، والمجموعة الرابعة مجموعة إعداد العبوات المتفجرة وعرف منهم المتهمان محمود عامر ومحمد صلاح رشاد.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية وحدة التطوير، إصدار قيادات الجماعة بالخارج تكليفات بتنظيم دورات تدريبية لعناصرها وأعدوا لهم برنامجا ارتكن لمحاور ثلاثة الأول فكري يقوم على دراسة فكر الجهاد وتأويل الأحكام للادعاء بوجود أصل شرعي لتنفيذ العمليت العدائية، والثاني حركي تمثل في دراسة أساليب كشف المراقبة وكيفية التخفي، والثالث عسكري تمثل في دراسة أساليب رفع المنشآت ورصدها وكيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة ونقلها وتفجيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدة التطوير السجن المؤبد السجن المشدد 10 سنوات الانضمام لجماعة إرهابية الشروق خلیة وحدة التطویر الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد صدور الحكم.. القصة الكاملة لقضية إمام عاشور من الحبس للتصالح
كواليس وتفاصيل مثيرة شهدتها قضية إمام عاشور حيث قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في نهاية القضية بانقضاء الدعوى بين إمام عاشور وفرد أمن المول التجاري في المشاجرة التي نشبت بينهما بالتصالح.
وقال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد: «حاضر يا فندم» ردا على رسالة القاضي له بالحفاظ على مستقبله ومراعاة تحركاته.
رسالة من قاضي جنح مستأنف الشيخ زايد لـ إمام عاشورووقف إمام عاشور داخل القاعة أمام المنصة وقام بـ هز رأسه تأكيدا على كلمات هيئة المحكمة له، بعدما قال له رئيس المحكمة: «عايزك تاخد بالك من مستقبلك شوية وتحافظ على نعمة ربنا ليك».
ورصد “صدى البلد” لحظة وصول إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى مقر محكمة جنوب الجيزة وتسليم نفسه إلى حرس المحكمة لحضور المعارضة الاستئنافية على حبسه 6 أشهر في قضية مشاجرة مول الشيخ زايد.
وكشفت مصادر أنه رغم التصالح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، اضطر لاعب النادي الأهلي لتقديم معارضة استئنافية وذلك لرفض النيابة العامة الصلح، وأكدت وجوب حضور إمام عاشور بشخصه أمام المحكمة.
وعقدت منذ عدة أيام جلسة صلح بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وعبد الله مصطفى، فرد الأمن المجني عليه، حيث كشفت مصادر خاصة تفاصيل جلسة الصلح التي بدأت باتصال هاتفي وتوسط من أحد الأصدقاء المشتركين بين إمام عاشور وعلي فايز، محامي المجني عليه، بعدما تم التواصل بين والد إمام عاشور والمحامي للوصول إلى حل وسط.
وقالت المصادر إن جلسة الصلح تم عقدها عقب انتهاء إمام عاشور من تصوير حلقته من الكابتن أحمد شوبير والتقوا جميعا في منزل شخصية عامة وهو الوسيط والصديق المشترك بين الطرفين وحضرها عمر شقيق ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور.
وكشفت المصادر أن إمام عاشور فور انتهائه من حلقته مع أحمد شوبير حضر لمنزل الشخصية العامة حيث كان ينتظره الجميع وفور دخوله تبادل السلام معهم وطلب منه والده الاعتذار لـ "عبد الله" المجني عليه قائلا: "بوس على راس عبد الله"، فاستجاب إمام عاشور لوالده وقبل رأس عبد الله قائلا له: "أنا مش متعود أخاصم حد وكل الناس حبايبي وأصحابي.. حقك عليا".
واستكملت المصادر أن عبد الله مصطفى فرد الأمن رد قائلا على إمام: "أنا أهلاوي وكنت متابعك وبحبك وزعلت منك بس خلاص كل شيء انتهى والصلح خير".
وتم الاتفاق، في جلسة الصلح التي استمرت لمدة 4 ساعات، على عدم إخلال أي طرف من الطرفين بالاتفاق بينهما وتوقيع شرط جزائي مبلغ مليون جنيه للمخالف.
ووقع إمام عاشور وعبد الله مصطفى على 3 عقود للصلح واتفق إمام على تنازله عن شكواه ضد عبد الله مصطفى وعلي فايز المحامي، في نقابة المحامين.
وأفصحت المصادر عن قيمة التعويض المادي الذي دفعه إمام عاشور لـ فرد الأمن، وبلغت قيمته مليون جنيه تقاضى منها عبد الله مصطفى مبلغ 600 ألف جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم باقي المبلغ يوم جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبس اللاعب، كما يتحمل اللاعب أتعاب محامي فرد الأمن التي سيقوم إمام عاشور بدفعها أيضا.
وأضافت المصادر أن العقد تضمن أيضا شرطا جزائيا قدره مليون جنيه يدفعه من يخالف الاتفاق الذي نص على تنازل فرد الأمن عن اتهامه لإمام عاشور وتنازل اللاعب عن شكواه في نقابة المحامين ضد عبد الله مصطفى، فرد الأمن.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير