رايتس ووتش تناشد العالم إجبار إسرائيل على الامتثال لأمر العدل الدولية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ناشدت منظمة هيومن رايتش ووتش الدولية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على الإذعان لأمر محكمة العدل الدولية ووقف الانتهاكات الخطيرة هناك.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت -نهاية يناير/كانون الثاني الماضي- إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية، وحثتها على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وجاء ذلك استجابة لدعوى رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس "اليوم الأحد إن تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم /الجمعة/، عن قلقه العميق، إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.
وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان مشترك صدر عن مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش - أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.
وأضاف: "اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضًا حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع، كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد".
وأضاف البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء".
وأكد أن "إسرائيل مسئولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الحرب. ويحتاج النازحون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم".
وتابع: "في مواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة، ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني".
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، داعيا إلى "التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712"، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024