باريس تجدد دعوتها إلى إجراء انتخابات سريعة في هايتي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
باريس"أ.ف.ب": ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية امس أن باريس تؤيد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي وتدعو "مجددا "إلى إجراء انتخابات "سريعة".
ويحظى تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بدعم من مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) والأمم المتحدة والولايات المتحدة، في إطار اتفاق لإنهاء الأزمة تم التوصل إليه الاثنين ودفع رئيس الوزراء أرييل هنري إلى الاستقالة.
وحذرت الدبلوماسية الفرنسية من أن هذا الاتفاق "لن يكون سهل التنفيذ، لكن يجب دعمه لأنه يمثل بالنسبة الى هايتي فرصة تاريخية لإخراج البلاد من المأزق بصيغة جامعة تشمل معظم القوى السياسية"، بحسب هذه المصادر.
وأوضحت المصادر "يمكننا أن ندعم ولكن لا يمكننا أن نقرر نيابة عن الهايتيين. نأمل أن ينظم الشعب الهايتي الانتخابات بسرعة".
واشارت باريس إلى أن اجتماع كينغستون "شهد اجماعا على ألا يضم هذا المجلس الرئاسي الأشخاص المدانين أو المتهمين او الخاضعين لعقوبات دولية".
وسُجلت أعمال عنف وفوضى في هايتي حيث تسيطر العصابات على مناطق كاملة منها 80% من العاصمة، وتُتَهم عناصرها بارتكاب تجاوزات وخصوصا جرائم قتل واغتصاب وخطف مقابل فدية.
من جهة أخرى، ينتقد بعض السكان إمكان إنشاء هذا المجلس الرئاسي الانتقالي الذي يُنظر إليه على أنه تدخل من الخارج.
ولم تشهد هايتي التي لا رئيس أو برلمان لها حاليا، انتخابات منذ 2016.
وأكدت المصادر الدبلوماسية الفرنسية "وقوع أعمال وحشية فظيعة" ارتكبتها العصابات "وتم توثيقها".
واضافت "يتم تعبئة عصابات معينة لخوض قتال تحت تأثير المخدرات والكحول وهي تقوم بأعمال همجية ضد عناصر الشرطة الذي يقومون بتصوير افرادها".
وتدعم باريس الشرطة الهايتية وقدمت اليها العام الماضي مساعدة تُقدر بمليون يورو.
كما أعلنت عن مساعدات مالية تبلغ 3 ملايين يورو لدعم نشر الشرطة الكينية في هايتي، في إطار بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني. لكن كينيا علّقت إرسالها إلى حين تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هایتی
إقرأ أيضاً:
الصول: الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته
أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة والبرلمان لن يرد على مخاطبته.
وقال الصول في تصريح لشبكة “لام”: “المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة الوطنية، ومجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي، واختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
وتابع “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي، وهذا من اختصاص مجلس النواب، و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال”.
الوسومالبرلمان الصول المجلس الرئاسي قانون المصالحة ليبيا
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات