الغذاء والدواء تحصر صرف المضادات الحيوية بالمستشفيات - تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الغذاء والدواء: تحديث آلية صرف حقن المضادات الحيوية المراقبة وحصرها بالمستشفيات
أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير الجديدة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية للحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان/ أبريل القادم.
اقرأ أيضاً : وزارة العمل توضح بشأن استقدام العاملات في الأردن
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التدابير التي جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعمل المؤسسة المتواصل بهذا الخصوص منذ عام 2017.
إلى ذلك، أضاف مهيدات في بيان صحفي، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة وصرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن قبل طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.
وأشار مهيدات إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة أدناه، وفق اسمها العلمي: Ciprofloxacin Levofloxacin Tobramycin Ertapenem Imipenem/Cilastatin Ceftazidime Piperacillin/tazobactam Telcoplanin Delafloxacin Vancomycin IV Meropenem Streptomycin IV Cefepime هذا ولفت مهيدات، في بيان، إلى استثناء المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من التدابير المذكورة والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلي على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص الزراعة مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري لنفس المادة الفعالة في الصيدلية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الادوية مؤسسة الغذاء والدواء المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
نقل اختصاص إصدار تراخيص 4 مهن إلى هيئة المراجعين والمحاسبين
الرياض
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم، نقل اختصاص إصدار تراخيص عدد المهن من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وأوضح قرار مجلس الوزراء المهن التي تم نقلها وتشمل المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة.
وتضمن القرار تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس الجسلة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم.