جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: فتح باب القبول للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2024م (1445هـ) بدءًا من تاريخ 17 مارس 2024م حتى 14 إبريل 2024م لبرنامج الدكتوراه، بينما يستمر التقديم لبقية البرامج حتى تاريخ 11 يوليو 2024م في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.
وتشمل برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة الدكتوراه في القانون الجنائي، وبرامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الأمني، وماجستير الجرائم الاقتصادية، وماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير إنفاذ القانون، وماجستير علوم الأدلة الجنائية (مسار الكيمياء الجنائية والسموم، ومسار الوراثة الجنائية)، والأحياء الجزيئية، وماجستير الآداب في علم الجريمة، وماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي (مسار الشبكات/ مسار الأجهزة المحمولة)، وماجستير الأمن الوطني، إضافة إلى برامج الدبلوم العالي في حوكمة وأمن الحدود، والدبلوم العالي في استراتيجيات مكافحة المخدرات، والدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، والدبلوم العالي في الأمن الوطني.
يشار إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا استكمال نموذج القبول إلكترونيًا من خلال بوابة القبول عن طريق الرابط الآتي:
https://banssb.nauss.edu.sa/prod/bwykolad.P_DispLoginNon
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.
و تابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ “ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية”.
وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.
وقال النائب د.على مهران أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.