تنشيط السياحة: 10% زيادة في حركة الوفود الألمانية الصيف المقبل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إنه سيغادر القاهرة صباح الاثنين للمشاركة في المعرض السياحي الروسي mitt موسكو، المنعقد في الفترة من 18 وحتى 20 مارس الجاري، الذي تشارك به هيئة التنشيط نظرا لأهمية السوق الروسي المحتل المرتبة الثانية في الأعداد الوافدة لمصر خلف الألماني.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن 10 شركات سياحية مصرية سوف تشارك بالمعرض، وسوف يتم عقد لقاءات ثنائية عديدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، لبحث زيادة الحركة الوافدة من روسيا، بجانب لقاءات إعلامية تبث رسائل إيجابية عن أمن واستقرار المقصد السياحي المصري، علاوة على الأسعار المناسبة والطقس المشمس والفنادق الفاخرة، ما يجعل مصر وجهة مثالية للسائح الروسي.
ولفت القاضي إلى أن الهيئة ركزت خلال عروضها الترويجية بمعرض برلين السياحي 2024، على أمن واستقرار المقصد السياحي المصري، حيث لا تزال الأحداث في غزة تلقي بظلالها على الصورة الذهنية حول مصر، كما تم تصوير فيديوهات قبل انطلاق المعرض مع بعض السائحين الألمان في شرم الشيخ والغردقة، والتي تم عرضها على هامش المعرض الدولي بحيث تكون الرسالة الترويجية واقعية وطبيعية ومن نفس الجنسيات، لافتا إلى أن الأعداد الوافدة من ألمانيا لمصر لم تشهد أي تغيير العام الجاري عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتابع بأنه تم عرض فيلم قصير مدته نحو دقيقتين ونصف الدقيقة، يظهر أهم المواقع الممكن زيارتها في القاهرة الكبرى، بما فيها المواقع التاريخية والدينية والأثرية والترفيهية، علاوة على المشروع الجاري الإعداد له حاليا والخاص بتطوير حديقة الحيوان بالجيزة التي ستنتهي خلال عام، وسيتم ربطها بحديقة الأورمان عن طريق نفق بما يحولها إلى منطقة ترفيهية فاخرة للعائلة بما يعزز مكانة القاهرة كمقصد سياحي عائلي مناسب لكافة الشرائح والأعمار، علاوة على أن منطقة وسط القاهرة يحدث بها تطوير كبير سوف يحولها إلى تجربة سياحية فريدة، حيث يمكن للسائح التنزه سيرا بين الشوارع ومشاهدة المباني والمطاعم والتعرف على طبيعة الشعب المصري وتاريخه عن قرب.
وأكد القاضي، أن الإضرابات الخاصة بشركة لوفتهانزا للخطوط الجوية، وبعض المطارات الألمانية، لم يؤثر على الحركة السياحية الوافدة بسبب وعي العاملين ونقابتهم التي تضرب لساعات معدودة وبعدد عاملين محدد ثم يعودون للعمل بما لا يعرض بلادهم للضرر، منوها إلى أن المفاوضات التي جرت مع الجانب الألماني تؤكد ان موسم الصيف المقبل (يبدأ في أبريل) سوف يشهد 10% زيادة على الأقل في الحركة، بينما سيشهد موسم الشتاء في أكتوبر زيادة اعلى من هذا الرقم بكثير، موضحا "خلال الأسابيع الأخيرة انتزع السوق الروسي المرتبة الأولى تلاه السعودي ثم الألماني، على غير العادة".
ونوه إلى أن هناك تراجع في الحركة الوافدة من فرنسا وإسبانيا وأمريكا، وذلك بسبب طبيعة التوقيت الحالي، بينما تشهد مصر زيادة من المملكة المتحدة بنسبة تفوق 50%، وهولندا 40%، كما نشهد زيادة من السعودية بنسبة تتخطى 70%، وذلك عقب حملة ترويجية قامت بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة بالسوق العربي، نهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن رحلته إلى المغرب كانت لحضور ورشة عمل عقدها البنك الدولي لعرض تجارب الدول في تطبيقات السياحة والاستعدادات للتكيف مع التغير المناخي، وسبق ذلك زيارة وزيرة السياحة المغربية لمصر وعقدها لقاء مع وزير السياحة المصري أحمد عيسى، وهو ما يبشر بعودة مرتقبة للسوق المغربي، نظرا لاهتمام الهيئة بدول المغرب العربي.
وحول حملة السوق العربي لشهر رمضان، قال القاضي أن الحملة عبارة عن شقين أولهما إعلان مباشر بعنوان: "رمضان في مصر غير"، والذي لاقى نجاحا مبهرا لدى الشارع العربي، ثم الشق الثاني وهو حلقات أسبوعية لمجموعة من المؤثرين العرب يتجولون في شوارع مصر ومناطقها المختلفة لرصد طبيعة الحياة في مصر خلال شهر رمضان، وذلك بالطبع لتكون الحملة واقعية ومن قلب الشارع ومباشرة وعبر مؤثرين ومشاهير عرب، ونستثمر في ذلك مطلع الأغنية الشهيرة القائلة: "رمضان في مصر حاجة تانية"، والتي كان لها مردود سحري وقوي لدى المواطن العربي.
ولفت إلى أن شرم الشيخ تستقبل نحو 60 ألف سائح في الأسبوع بنسبة إشغال فندقي 55% وهي نسبة جيدة للغاية طبقا للأحداث الجارية على الحدود الشرقية لمصر، وتوقع أن يشهد عيد الأضحى زيادة في الإقبال السياحي بشكل كبير، حيث يتزامن مع عيد الربيع وشم النسيم وكذا الأعياد الصينية، ما سيجعله موسما للحركة السياحية الغربية والعربية والآسيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المقصد السياحي المصري السوق الروسي تنشيط السياحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
قال البنك المركزي في بيان له أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).