61 مليار دولار.. مؤسسة دولية تفجر مفاجأة بشأن مصر وصفقاتها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويلات الخارجية بقيمة 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى عجز قدره 13 مليار دولار.
وأضافت وحدة بحوث بنك جولد مان ساكس، في مذكرة حديثة، أن الفائض المتوقع نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، فضلًا عن قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
وتوقع البنك أيضًا اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع في ظل توافر الدولار والتي تعوض تحويلات المصريين في الخارج جزءًا منها، مشيرًا إلى أن اتساع العجز قد يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2027.
على صعيد توقعات البنك لاحتياطي النقد الأجنبي، فإنه يتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بوتيرة قوية ليصل إلى نحو 50 مليار دولار قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في عام 2027.
عودة تحويلات المصريين بالخارجوعلى صعيد تحويلات المصريين في الخارج، توقع جولدمان ساكس عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيًا لتصل إلى مستويات 30 مليار دولار بنهاية 2027، إلا أنها قد تسجل مستويات تعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.
جاء ذلك بعد أن توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، مارس الجاري، ورفع أسعار الفائدة 6%.
حزمة تمويلات لمصر
في سياق منفصل، أشارت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة تمويلات لمصر في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن توقعات جولدمان ساكس، مبنية هذه المرة على حقائق باعتبار أن هناك أموالا بالعملة الأجنبية ستتدفق على مصر من خلال حصيلة صفقة رأس الحكمة وقرض الصندوق والمساعدات الأوروبية التي سيتضح اليوم رسميا حجمها وطبيعتها وتوزيعها بدقة.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن جولدمان ساكس قد بنى توقعاته على نقطة أساسية هي أن جانبا كبيرا من هذه الأموال سيأتي للاستثمار المباشر لتحويل الاقتصاد المصري من ريعي استهلاكي إلى إنتاجي تنموي، وهذا هو مفتاح حل الأزمة الاقتصادية بمصر إن تمت إدارة تلك الحصيلة بشكل أفضل من قبل البنك المركزي والوزارات المعنية مع تبصير المستثمرين بقطاعات معينة للدخول فيها لتحقيق الهدف الأهم بالتوجه للإنتاج والتنمية.
وتابع: "هذا يعنى أن هناك أموالا أجنبية ستدخل للبلاد حاملة تكنولوجيا حديثة وطرق إدارة أفضل بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقق الاكتفاء الذاتي كليا أو جزئيا، وكذلك التصدير، ومن ثم توفير أموال أجنبية كانت تستخدم في الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الأموال الأجنبية جنبية من التصدير، وهو ما يساعد في تراكم الاحتياطيات بالعملة الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار النقد الأجنبي بنك جولدمان ساكس جولدمان ساكس تحويلات المصريين بالخارج العملة الأجنبية صفقة رأس الحكمة المساعدات الأوروبية صندوق النقد الدولى تحویلات المصریین جولدمان ساکس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي يهدد استقرار سعر الصرف في ليبيا
ليبيا – الفضيل: استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي قد يشكل تحدياً كبيراً للمصرف المركزي
ارتفاع سعر الصرف وتأثير إغلاق المنظومة
أكد عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، أن إغلاق المصرف المركزي لمنظومة بيع النقد الأجنبي بغرض الإقفال السنوي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عودة بيع النقد الأجنبي واستلام الإدارة الجديدة.
وأضاف الفضيل، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، أن الأسباب وراء الإغلاق قد تكون مرتبطة بزيادة الطلب على النقد الأجنبي وتحديات تلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى طلب الفيدرالي الأمريكي إشراك شركة مراجعة لمراقبة عمليات بيع النقد الأجنبي.
عودة البيع واستمرار التحديات
أشار الفضيل إلى أن المصرف المركزي أعلن عن عودة بيع النقد الأجنبي في بداية يناير، وهو إجراء متوقع. لكنه نوّه بأن الطلب الكبير والمستمر على النقد الأجنبي قد يشكل ضغطاً على المصرف، مشيراً إلى أن المصرف سجل مبيعات عالية للنقد الأجنبي في ديسمبر، وصلت إلى 3.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل طيلة الأشهر الماضية.
أسباب قلة الثقة وتأثيرها على السوق
أوضح الفضيل أن ضعف الثقة في المصرف المركزي، نتيجة للأحداث السابقة مثل إغلاق المنظومة وتأخر فتحها، هو أحد أسباب ارتفاع الطلب. كما لفت إلى وجود إنفاق موازي بأرقام كبيرة وغير طبيعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الطلب في الربع الأول من 2025.
التحديات المستقبلية واحتمالات التعامل مع الدينار
توقع الفضيل أن المصرف المركزي سيواجه تحديات في تعزيز قيمة الدينار الليبي. ورجّح استمرار المصرف في العمل بالضريبة الحالية بنسبة 15%، معتبراً أن البديل الآخر، المتمثل في إلغاء الضريبة، سيؤدي مباشرة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 5.63 دينار.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها