«بيورهيلث»، تسجِّل إنجازات مهمة في 2023
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة ش.م.ع» نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محقِّقةً أداءً مميزاً يعود إلى التوسُّع المحلي والدولي للمجموعة قبل طرحها العام الأوَّلي في ديسمبر 2023.
واستكملت مجموعة «بيورهيلث»، سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تحقِّق قيمة تراكمية، ما عزَّز القدرة التشغيلية وانعكس ذلك على قدرات توليد الإيرادات، فخلال الربع الأخير من عام 2022، استحوذت المجموعة على شركات «صحة» و«ضمان» و«تي إل سي»، المتخصِّصة في قطاعات الرعاية الصحية الفرعية، من مشغِّلي المستشفيات ومزوِّدي خدمات التأمين الصحي إلى الصيدليات.
وحقَّقت مجموعة «بيورهيلث» إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو بلغت 31% مقارنة بـ12.5 مليار درهم في العام السابق. وسجَّلت أرباحاً بلغت 2.4 مليار درهم في السنة المالية 2023 قبل طرح الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بهامش أرباح بلغت نحو 15% قبل طرح الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعة بتخفيض التكلفة وتحسين التعاون بين مختلف الشركات في منظومة المجموعة، واستقرَّ صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم في السنة المالية 2023.
وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: «إنَّ الأداء المميَّز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرَمة حتى الآن، يجعل (بيورهيلث) في مصاف مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية في دول عدة، وفي الوقت ذاته تواصل المجموعة دورها الريادي في تنفيذ الأهداف التطويرية للقطاع في دولة الإمارات. ويرجع هذا النجاح المستمر إلى تفاني موظفينا في العمل، وسعيهم الدؤوب للإسهام في خططنا التوسُّعية، وتعزيز نمو محفظتنا في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. ونؤكِّد التزامنا بالحفاظ على هذا الأداء الراسخ، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق المزيد من التقدُّم في السنوات المقبلة».
أخبار ذات صلةوسجَّلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 17% تقريباً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 28.2 مليار درهم. ويعود ذلك أساساً إلى استثمار المجموعة 1.8 مليار درهم في شركة «أردنت» للخدمات الصحية في مايو 2023, وعائدات وصلت إلى 3.62 مليارات درهم من الاكتتاب العام في ديسمبر 2023.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «جاءت السنوات القليلة الماضية بتغييرات غير مسبوقة، حيث أدّى الوباء إلى خَلْقِ تحديات أعاقت الوصول السلس إلى خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم. إلا أنَّ «بيور هيلث» أدَّت دوراً مهماً في مكافحة الجائحة في دولة الإمارات، وفي ظلِّ هذه التحديات، نجحت (بيورهيلث) في تحويلها إلى فرصة لتمكين الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة أينما كانوا».
وأضافت: «بعد نجاح الاندماج للشركات التي قمنا بالاستحواذ عليها، فإننا سنواصل الاعتماد على استراتيجية ثلاثية المحاور، لزيادة التوسُّع العالمي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي توسِّع نطاق أعمالنا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية من خلال الابتكار، وتحقيق أقصى قدر من التأثير المجتمعي من خلال أساليب الإدارة المستدامة. ومع تركيزنا على تحقيق هذه الرؤية الواضحة وتفاني موظفينا المستمر، سنكون مستعدين لمواصلة مسيرة النجاح».
واستكملت «بيورهيلث» الاستحواذ الاستراتيجي على مجموعة «سيركل» الصحية في يناير 2024، وهي شركة متخصِّصة في تشغيل المستشفيات في المملكة المتحدة، مقابل 4.4 مليارات درهم (قبل الديون)، ما يوفِّر وصولاً فورياً إلى أكبر شبكة مستشفيات خاصة في المملكة المتحدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيورهيلث القطاع الطبي الإمارات الرعایة الصحیة ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين