«بيورهيلث»، تسجِّل إنجازات مهمة في 2023
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة ش.م.ع» نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، محقِّقةً أداءً مميزاً يعود إلى التوسُّع المحلي والدولي للمجموعة قبل طرحها العام الأوَّلي في ديسمبر 2023.
واستكملت مجموعة «بيورهيلث»، سلسلة من عمليات الاستحواذ التي تحقِّق قيمة تراكمية، ما عزَّز القدرة التشغيلية وانعكس ذلك على قدرات توليد الإيرادات، فخلال الربع الأخير من عام 2022، استحوذت المجموعة على شركات «صحة» و«ضمان» و«تي إل سي»، المتخصِّصة في قطاعات الرعاية الصحية الفرعية، من مشغِّلي المستشفيات ومزوِّدي خدمات التأمين الصحي إلى الصيدليات.
وحقَّقت مجموعة «بيورهيلث» إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو بلغت 31% مقارنة بـ12.5 مليار درهم في العام السابق. وسجَّلت أرباحاً بلغت 2.4 مليار درهم في السنة المالية 2023 قبل طرح الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بهامش أرباح بلغت نحو 15% قبل طرح الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعة بتخفيض التكلفة وتحسين التعاون بين مختلف الشركات في منظومة المجموعة، واستقرَّ صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم في السنة المالية 2023.
وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: «إنَّ الأداء المميَّز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرَمة حتى الآن، يجعل (بيورهيلث) في مصاف مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية في دول عدة، وفي الوقت ذاته تواصل المجموعة دورها الريادي في تنفيذ الأهداف التطويرية للقطاع في دولة الإمارات. ويرجع هذا النجاح المستمر إلى تفاني موظفينا في العمل، وسعيهم الدؤوب للإسهام في خططنا التوسُّعية، وتعزيز نمو محفظتنا في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي. ونؤكِّد التزامنا بالحفاظ على هذا الأداء الراسخ، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق المزيد من التقدُّم في السنوات المقبلة».
أخبار ذات صلةوسجَّلت المجموعة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة 17% تقريباً مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 28.2 مليار درهم. ويعود ذلك أساساً إلى استثمار المجموعة 1.8 مليار درهم في شركة «أردنت» للخدمات الصحية في مايو 2023, وعائدات وصلت إلى 3.62 مليارات درهم من الاكتتاب العام في ديسمبر 2023.
وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «جاءت السنوات القليلة الماضية بتغييرات غير مسبوقة، حيث أدّى الوباء إلى خَلْقِ تحديات أعاقت الوصول السلس إلى خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم. إلا أنَّ «بيور هيلث» أدَّت دوراً مهماً في مكافحة الجائحة في دولة الإمارات، وفي ظلِّ هذه التحديات، نجحت (بيورهيلث) في تحويلها إلى فرصة لتمكين الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة أينما كانوا».
وأضافت: «بعد نجاح الاندماج للشركات التي قمنا بالاستحواذ عليها، فإننا سنواصل الاعتماد على استراتيجية ثلاثية المحاور، لزيادة التوسُّع العالمي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي توسِّع نطاق أعمالنا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية من خلال الابتكار، وتحقيق أقصى قدر من التأثير المجتمعي من خلال أساليب الإدارة المستدامة. ومع تركيزنا على تحقيق هذه الرؤية الواضحة وتفاني موظفينا المستمر، سنكون مستعدين لمواصلة مسيرة النجاح».
واستكملت «بيورهيلث» الاستحواذ الاستراتيجي على مجموعة «سيركل» الصحية في يناير 2024، وهي شركة متخصِّصة في تشغيل المستشفيات في المملكة المتحدة، مقابل 4.4 مليارات درهم (قبل الديون)، ما يوفِّر وصولاً فورياً إلى أكبر شبكة مستشفيات خاصة في المملكة المتحدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيورهيلث القطاع الطبي الإمارات الرعایة الصحیة ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية