وزير التجارة: الاستعانة بـ«اليونيدو» في إعادة هيكلة 174 منطقة صناعية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري، حضر اللقاء أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض أخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري إعدادها حالياً حيث تعد منظمة اليونيدو شريكاً رئيسياً في إعدادها وإحدى الجهات التي بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال.
وأوضح سمير أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرة المنظمة في ملف إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية البالغ عددها 147 منطقة منتشرة على مستوى الجمهورية وبما يراعي المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة، مشيراً إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية العاملة بهذه المناطق يتطلب مزيداً من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بها بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.
ولفت الوزير إلى إمكانية دعم منظمة اليونيدو للوزارة في هذا الصدد من خلال البدء في إعادة تنظيم 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط حالياً لحصر المنطقة المحيطة بمدينة الروبيكي للجلود على مساحة 4 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية عليها تخدم المدينة.
وأشار سمير إلى أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية ببورسعيد بهدف جذب استثمارات تسهم في توفير وظائف لشباب المحافظة وكذا إنشاء مدارس ومراكز تكنولوجية لتدريب العمالة بالمحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة بالمنطقة بحيث تضم هذه المدارس مناهج فنية ومهنية حديثة من الدول المستثمرة بالمنطقة الجديدة، لافتاً الى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو للوزارة في تحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة فى مجالات مشروعات التنمية الصناعية.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على الاستعانة بخبرات المنظمة في مشروعات تصنيع الرمال السوداء في مصر التي تشهد اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الرمال السوداء تمثل ثورة تصنيعية هائلة حال استخراجها وإجراء عمليات الفصل لمكوناتها حيث تدخل في مختلف الصناعات الاستراتيجية بدءً بالطائرات والمعدات وصولاً إلى أشباه الموصلات الإلكترونية.
وأكد الدكتور باتريك جان جيلبيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر باعتبارها من أبرز الدول أعضاء اليونيدو، مشيراً إلى أن المنظمة ترحب بتطلعات مصر لتحقيق نقلة نوعية في مشروعات الرمال السوداء بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف جيلبيرت أن المنظمة لها باع طويل في مجال تطوير وتنمية المناطق والمدن الصناعية ولها خبرات سابقة في هذا المجال في محافظتي الإسكندرية والقليوبية في مجالات الصناعات البلاستيكية والغذائية، لافتاً إلى أنه يمكن للمنظمة تقديم خدمات متميزة للمناطق الصناعية من خلال مكاتب الترويج للاستثمار والتكنولوجيا التابعة للمنظمة الرامية إلى تعزيز الشراكات بين المصنعين والمستثمرين.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: وفد مصري إلى بكين لبحث إقامة المنطقة الصناعية الصينية في مصر«التجارة» تستضيف ورشة عمل لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الدعم والرسوم التعويضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد سمير وزير التجارة والصناعة التجارة منظمة اليونيدو وزارة التجارة وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة للتنمیة الصناعیة أن الوزارة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023