زيادة الصادرات.. برلماني: امتلاك أسطول تجاري بحري يضع مصر على الخارطة الدولية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ: امتلاك أسطول تجاري بحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية ويضع مصر على خارطة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وأشار إلى أن وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.
وأوضح أيمن عبد المحسن، أن أحد محاور استراتيجية النقل البحري تحويل مصر لمركز عالمي للطاقة واللوجستيات، مطالبا بالكشف عن الذي وصلت إليه مصر في هذا الشأن.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة كشف خطة وزارة النقل بشأن توفير موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية أسطول النقل التجاري البحري المصري الصادرات وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
الإعلان رسميا عن حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”
الثورة نت/..
أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن “وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو اس ايد” أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”.
وأضاف روبيو أن “يو اس ايد” ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية”، مشدّدا على ضرورة “إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا”. وتابع “نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا”.
وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم “لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية”. أضاف البيان أن “هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال”.
ووقّع الرئيس ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.