قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ: امتلاك أسطول تجاري بحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية ويضع مصر على خارطة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأشار إلى أن وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.

وأوضح أيمن عبد المحسن، أن أحد محاور استراتيجية النقل البحري تحويل مصر لمركز عالمي للطاقة واللوجستيات، مطالبا بالكشف عن الذي وصلت إليه مصر في هذا الشأن.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة كشف خطة وزارة النقل بشأن توفير موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية أسطول النقل التجاري البحري المصري الصادرات وزارة النقل

إقرأ أيضاً:

قيوح يرمي بكرة “النقل القروي” إلى وزارة الداخلية ومجالس الجهات

زنقة 20 | الرباط

قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن وزارته بتنسيق مع وزارة الداخلية تقوم بمواكبة المجالس الجهوية حتى تقوم باختصاصاتها الذاتية في مجال النقل ، بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص و تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية ، وتصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.

وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، و في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الثلاثاء ، أوضح أنه تمت معالجة 595 ملف خاص بالنقل المزدوج ، ومنح 96 رخصة جديدة و تجديد 291 رخصة خلال سنة 2024.

قيوح، ذكر أن الوزارة راسلت الولاة و العمال من أجل دعوتهم إلى العمل على دراسة دقيقة لمسارات الرخص المقترحة على أنظار لجنة النقل من أجل الرفع من مردوديتها واستجابتها للحاجيات السوسيو اقتصادية لساكنة العالم القروي وعلى الرفع من وتيرة اجتماعات اللجن الاقليمية لدراسة طلبات الترخيص المقدمة من طرف المرتفقين.

كما طالب وزير النقل من الولاة و العمال ، دراسة إمكانية توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجن الإقليمية بما فيها ممثلي النقل المزدوج ، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وفيما يتعلق بالرخص الاستثنائية ، قال قيوح أن وزارته وافقت على على إمكانية استفادة مركبات النقل المزدوج من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة ، من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة القروية في إطار تنقلاتها الموسمية خاصة خلال المهرجانات والمواسم و المناسبات.

قيوح أعلن كذلك الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد مركبات النقل العمومي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي، حيث ستصل قيمة المنحة الى 290000 درهم بالنسبة للمركبات الجديدة و170000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل عمرها عن 7 سنوات.

مقالات مشابهة

  • توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل والأشغال وأمانة العاصمة والغرفة التجارية بالأمانة
  • «موانئ أبوظبي» تبحث سبل التعاون مع وزارة النقل المصرية
  • قيوح يرمي بكرة “النقل القروي” إلى وزارة الداخلية ومجالس الجهات
  • رويترز: السعودية تستأنف الصادرات الزراعية والسمكية من اليمن
  • المستشار التجاري النمساوي: زيادة حجم الصادرات المصرية إلى بلادنا
  • تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا
  • الشحن والنقل البحري.. السيسي يستقبل سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية
  • لجنة الإنقاذ الدولية: زيادة المساعدات لغزة قد تستغرق وقتا
  • محافظ القاهرة: أسطول من أتوبيسات النقل العام لخدمة زوار معرض القاهرة للكتاب
  • افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية