محافظ بني سويف يشهد احتفالية الذكرى الـ 1084 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دور ومكانة الأزهر الشريف "تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب " في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الدور غير قاصر على الداخل المصري، وإنما يمتد عالميا على مستوى الدول العربية والشعوب الإسلامية ، باعتباره منارة علمية ودعوية وصرح ورمز للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات.
كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأبناء وعلماء وقيادات وخريجي مؤسسة الأزهر الشريف ، بالذكرى السنوى لتأسيس الجامع الأزهر ، مؤكدا أن الأزهر، كان ولايزال أحد جناحي الأمة المصرية وصمام الأمان مع الكنيسة المصرية ، واللذين يمثلان قوة مصر الناعمة ذات التأثير الكبير على المستوى الداخلي و الدولى والإقليمي ، مثمنا الجهود التي تقوم بها هيئات وأجهزة وروافد الأزهر، في دعم وتعزيز خطط المحافظة في كافة المجالات التوعوية والمجتمعية ودعم وترسيخ مفاهيم وقيم الولاء والانتماء الوطني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الوسطى الحنيف.
جاء ذلك خلال حضوره الاحتفالية التي أقامتها المنطقة الأزهرية ببني سويف بقاعة نادي الإدارة المحلية ، ضمن فعاليات احتفال مشيخة الأزهر الشريف بالذكرى الـ 84 بعد الـ 1000 على إنشاء الجامع الأزهر ، منذ تأسيسيه في الـ 7 من رمضان 361 هجرياُ / 972 ميلادياً ،حيث حضر الاحتفال : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية ، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ،وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسيحي ممثلى كنائس بني سويف وقيادات الأزهر ومنطقة الوعظ والفتوى والأئمة والدعاة وبراعم وطلاب المعاهد الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية وقيادات المنطقة التعليمية وشيوخ المعاهد.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ، ثم الاستماع لبضع آيات من القرآن الكريم ،ثم كلمة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية ، أشار خلالها إلى الدور التاريخي والوطني للأزهر الشريف باعتباره حصن الإسلام وقلعة العروبة والحارس الأمين على الثقافة الإسلامية ومنبر الريادة الوطنية وضمير الأمة والمؤسسة الحاضرة في كل قضايا الأمة ، موضحا أن دور ومكانة وتاريخ الأزهر أكبر من معطيات الكلام، وهو حامل مشاعل الهدى ومصابيح الهداية ،والذي لم يقتصر دوره وتأثيره على الداخل المصري فقط بل يفتح أبوابة أمام أبناء كافة دول العالم الإسلامي ، لينهلوا من روافده ومكوناته المتنوعة التي تشع نورا وهداية.
وفي كلمته أشار وكيل الأوقاف إلى أن الأزهر الشريف" جامعاً وجامعة" بمثابة حبل من حبال الله الممدودة بين السماء والأرض التي يهدي بها الله تعالى من يشاء من عباده ، موضحا أنه لم يكن أحد يتخيل أن إنشاء الجامع الأزهر على مساحة لاتزيد عن 16 ألف متر على أرض مصر الطاهرة ، أن يكون لهذا الكيان كل هذا التأثير والقوة والزعامة والريادة وأن تكون تلك البقعة الصغيرة حجما ومساحة من أكبر وأشد وأكثر البقاع إضاءة على وجه الأرض ، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الدراسة في الأزهر هو التنوع والاختلاف والتي لا تعرف مدرسة الرأي الواحد مثمنا تاريخ رجالات الأزهر الشريف ومواقفهم الوطنية المناصرة لقضايا الأمة المصرية منذ إنشائه منتصف القرن الرابع الهجري،لافتا إلى وصف الأزهر واقترانه بقيمة ومعنى" الشرف"تجسد مدى مكانة وعراقة تلك المؤسسة ،تيمناُ بالمصحف الشريف والكعبة المشرفة.
وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، يستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، ودور الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين ، والتعاون المشترك بين الأزهر والأوقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأسيس الجامع الأزهر الشريف تأسيس الجامع الأزهر محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نشر المفاهيم الصحيحة منطقة الوعظ ونش يرأس اجتماع ورو وسط والا واب الأزهر الشریف الجامع الأزهر بنی سویف
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي