«نقل الشيوخ»: مصر تمتلك 18 ميناءً تجاريا على البحرين الأحمر والمتوسط
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إنفاق الدولة المصرية أكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل، ما يعادل 22% مما أُنفق على كل القطاعات.
تطوير كل القطاعات التنمويةوأشار رئيس لجنة الاسكان إلى أن وزارة النقل بذلت مجهودات كبيرة جدا في شتى المجالات، سواء التدريب أو التاهيل أو التطوير لكل القطاعات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمتلك 18 ميناءً تجاريا علي البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى مسافة أكثر من 3000 كليومتر، وكل تلك المواني قامت الوزارة بالعمل على تطويرها وتحديثها ورفع كفائتها وزيادة أعماقها ورفع الطاقة الاستيعابية لها حيث أصبحت تستقبل أكبر السفن و الحاويات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، والمُزكى من أكثر من 20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الاسكان أسطول النقل التجارى
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21