نائب: النقل البحري شريان حيوي أساسي للتجارة والاستثمار والصناعة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن النقل البحري يعد حلقة وصل رئيسية بين الدول وشريان حيوي للتجارة والاستثمار والصناعة.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، أن النقل البحري يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يُنقل أكثر من 80% من التجارة العالمية عبر البحار.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تلعب دورًا هامًا في النقل البحري نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز على قاطع قناة السويس، التي تُعدّ من أهم الممرات المائية في العالم.
وأكد النائب أن النقل البحري يسهم في دعم التجارة والاستثمار والصناعة من خلال تسهيل حركة الواردات والصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب وتنمية الاقتصاد الوطني.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التعاون مع الدول العربية والإقليمية لتطوير منظومة النقل البحري في المنطقة، علاوة على تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري من خلال تقديم الحوافز والتشجيعات للمستثمرين.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن تطوير قطاع النقل البحري يُعدّ مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق التكامل بين مختلف أوجه النشاط البحري وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البحري الصناعة القطاعات الاقتصادية الواردات الصادرات النقل البحری
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة "المالية" من مجموعات الدعم المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.