بيدرسن يحض دمشق على المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية المقبل في جنيف
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دمشق - جدّد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن الأحد 17-3-2024 دعوة الحكومة السورية التوجه الى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية نهاية الشهر المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو طلبتا تغيير المكان، منبهاً من أن الأمور تسير "في الاتجاه الخاطئ".
وقال بيدرسن للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير أنه " طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري".
وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة امام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نيسان/أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد "الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الامم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين".
وأنشئت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع.
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب "نية للتسوية" باعتراف الأمم المتحدة.
وتطرق بيدرسون في تصريحاته في دمشق الأحد الى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة.
وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات "نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية" مضيفاً "أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن".
ورأى أن "الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي".
وشهد العام الماضي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها مع دول عربية عدة على رأسها السعودية، واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الأسد في القمة العربية في جدّة في أيار/مايو للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: اللجنة الدستوریة فی جنیف
إقرأ أيضاً:
الخميس المقبل.. البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة في آخر اجتماع لعام 2024
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعات العام الحالي، الأسبوع المقبل، يوم الخميس الموافق 26/12/2024، حيث تقرر دراسة أسعار الفائدة، وسط ترجيح بالتثبيت للمرة السادسة على التوالي.
يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات في العام الواحد، والتي شهدت هذا العام نوعين ما بين الرفع والتثبيت في سعر الفائدة.
رفع البنك المركزي في أولي اجتماعات لجنة السياسات النقدية والذي جري في مطلع فبراير الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2%، وضغط البنك بسياسته التشديدية مرة أخري في اجتماع استثنائي أجراه مارس الماضي.
وعلى إثر اجتماع المركزي المصري الثاني، ارتفع سعر الإيداع في البلاد - للمرة الأولي - حتى 27.25%، كما صعد سعر الإقراض والذي ضغط على معنويات الائتمان إلى 28.25%
منذ ذلك الوقت شهدت السوق المصرفية المصرية تفضيل البنك المركزي لسياسة ثبيت الفائدة، حيث قرر البنك رفع لافتة "الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير"، طوال اجتماعاته الخمس التي جرت في مايو ويوليو وسبتمبر وأيضاً أكتوبر ونوفمبر الماضيين بالعام 2024.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير
تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي المصري لن يقبل على تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم، وانتظار فترة الربع الأول من 2025 لحين ظهور قراءات التضخم، والتي يرجح أن توضح مسار السياسة النقدية في البلاد.
يشار إلى أن التضخم الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري، تباطأ لـ 23.7% في نوفمبر الماضي من 24.4% في أكتوبر السابق عليه.
في الوقت ذاته تراجع التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 25.5% الشهر الماضي، مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، بمقدار 1900 نقطة أساس، ذلك حتى الفترة المنتهية في 6 مارس 2024.
اقرأ أيضاًرانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي
البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي
البنك المركزي يسحب فائضاً 612.25 مليار جنيه من 26 بنكا
بنك البركة يبادر بتخفيض الفائدة 1% قبل انتظار قرار المركزي المصري