بنك المغرب يتجه لتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة عقب الاجتماعات الفصلية الأربعة لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2023، يبدو أن سيناريو الإبقاء مجددا على الوضع القائم هو الأكثر ترجيحا، وفقا للعديد من المحللين.
فمع تواصل الانتقال التراكمي للقرارات الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي، وكذا الانخفاض المستمر في توقعات التضخم على المدى المتوسط، من المرجح أن يتم الإبقاء من جديد على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة خلال الاجتماع المقبل لمجلس البنك، المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل.
ومن الواضح في الوقت الراهن أن هذا الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024 ينعقد في سياق يتسم، على الخصوص، بانخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، وتباطؤ نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.
فبحسب أحدث مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمنتجات الغذائية بنسبة 0.9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3 في المائة.
كما تشير الإحصائيات النقدية الأخيرة لبنك المغرب إلى أن الكتلة النقدية سجلت، على أساس سنوي، تباطؤا في نموها خلال شهر يناير 2024، متراجعة إلى 2,8 في المائة بعد 3,9 في المائة. ويعزى هذا التطور، حسب بنك المغرب، إلى تفاقم انخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية إلى 9,7 في المائة، وكذا تباطؤ القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 1,9 في المائة.
ولكل هذه الاعتبارات، فإن توقعات المحللين والمهنيين في هذا القطاع تصب في اتجاه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
وفي هذا الصدد، يعتبر مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، في مذكرته الأخيرة “Flash Strategy”، الصادرة في أفق انعقاد مجلس بنك المغرب، أنه من المرتقب أن يبقي البنك المركزي، خلال اجتماعه الفصلي المقبل، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
وأوضح مركز الأبحاث أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، مسجلا أن هذا الاجتماع الأول لمجلس البنك برسم هذا العام يأتي في وقت تتريث فيه البنوك المركزية الدولية الرئيسية قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وتعتزم الاستمرار في مراقبة تطور مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية عن كثب.
وفي السياق نفسه، كشف مركز التجاري للأبحاث (AGR)، في تقريره الأخير “Research Report-Strategy”، عن شبه إجماع في صفوف المستثمرين بالمغرب لفائدة استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
وهكذا، وبناء على نتائج استطلاع أجراه فرع “التجاري وفا بنك” في صفوف عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن 98 في المائة من المستجوبين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 2 في المائة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تنعدم التوقعات بشأن الزيادة في سعر الفائدة.
وحسب فئة المستثمرين، أظهرت الأجوبة التي تم تحصيلها أن “المستثمرين المؤسساتيين المحليين” يتوقعون بنسبة 97 في المائة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مقابل 3 في المائة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
كما يتوقع “الفاعلون المرجعيون” بنسبة 98 في المائة سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال 2 في المائة بخفضه بمقدار 25 نقطة أساس. أما “المستثمرون الأجانب” و”الأشخاص الذاتيون” فيرجحون، من جهتهم، سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال مارس 2024.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على سعر الفائدة الرئیسی دون تغییر الإبقاء على سعر الفائدة الرئیسی بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني. ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال. وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا