فتاة 16 عاما تلقي الكلمة الافتتاحية بمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات بفيينا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ألقت متطوعة بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكلمة الافتتاحية لمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات.
وينعقد المنتدى على هامش فعاليات اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا.
وتعتبر"حبيبه رسلان “ 16 عاما متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي منذ عامين وحصلت على برامج تدريبية من الصندوق وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان وتنفيذ برامج الوقاية في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ برامج الحماية في المناطق المطورة.
وأكدت حبيبة خلال كلمتها الافتتاحية بمنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات على أهمية تعزيز دور الشباب للوقاية من تعاطي المخدرات وكيفية استثمار طاقاتهم في العمل التطوعي مما يزيد تعزيز الثقة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي أكثر من 33 الف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ويقومون بتنفيذ البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطى المخدرات حيث يمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ،ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.
ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد اختارت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق من ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجربة الصندوق في الوقاية المبكرة، حيث اعتبرتها من التجارب الرائدة وعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة الوقاية المبكرة المستندة للدليل العملي كاستثمار لخفض المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن المخدرات تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة، ضمن اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا ، حيث تم اختيار 6 دول على مستوى العالم " مصر، المكسيك، البرازيل، إيطاليا، سنغافورة، قبرص" لعرض تجاربهم فى مجال الوقاية من تعاطي المخدرات في حضور ممثلي الدول المشاركة والمنظمات العالمية المعنية "منظمة الصحة العالمية، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، لجنة المنظمات غير الحكومية بفيينا ،مجلس أوروبا مجموعة "بومبيدو" إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية والأفريقية وسط إشادة من الحضور بتجربة من مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الأمم المتحدة فيينا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تعاطي المخدرات الإدمان التضامن صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی من المخدرات للوقایة من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة