«مستثمرو السياحة»: 60% نسب إشغال الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان خلال مارس
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشف إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، عن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان منذ بداية شهر مارس الجاري، موضحا أنّ نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا تتراوح بين 60 إلى 70%، وعدد الفنادق العائمة العاملة في المنطقة تُقدر خلال الشهر الحالي بنحو 130 فندقا.
وأضاف لـ«الوطن» أنّ القطاع السياحي بالصعيد ينتظر حجوزات وكالات السياحة الأجنبية لقضاء سائحيها إجازات الربيع «إيستر» أواخر مارس الجاري في الأقصر وأسوان، موضحا أنّ الحجوزات ستتم هذا العام قبل ساعات قليلة من سفر السياح لمصر، ومعظمها يتم في اللحظات الأخيرة قبل وصول المجموعات السياحية.
متوسط إنفاق السياح بالأقصر وأسوانوأوضح أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، أنّ متوسط إنفاق السياح الأجانب الذين يزورون الأقصر وأسوان حاليا يبلغ نحو 120 دولارا في اليوم ، لافتا إلى أنّ معدلات الإنفاق اليومي للسياح الوافدين لزيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية تكون أعلى من الوافدين لزيارة المدن الشاطئية والترفيهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنادق العائمة مستثمرو السياحة السياحة الفنادق الأقصر وأسوان
إقرأ أيضاً:
مستثمرو بلطيم يطالبون بتخفيف الأعباء وتحسين الخدمات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلطيم، بضرورة مراعاة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في المنطقة الصناعية ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والتي تأسست عام 1996 على مساحة 114 فدان وتضم 114 مصنع يعمل بها نحو 5000 عامل دائم وموسمي.
وأشار المكاوي إلى أن المصانع تعاني من الإهمال ونقص الخدمات الأساسية، حيث تتراكم النفايات دون وجود منظومة فعالة لجمعها، إلى جانب تهالك الطرق وغياب وسائل نقل مناسبة للعمال.
وأكد أن المستثمرين يواجهون أعباء مالية متزايدة، تشمل ارتفاع أسعار الأراضي ورسوم التراخيص والصيانة، فضلاً عن فرض رسوم نظافة رغم غياب خدمات التنظيف.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذه الأعباء، مطالبا بمشاركة هيئة التنمية الصناعية في أعمال الصيانة بدلاً من تحميلها بالكامل على المستثمرين، إضافة إلى تسهيل توصيل الغاز الطبيعي للمصانع وخفض تكاليف الكهرباء والضرائب، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي.