برلماني: زيارة الوفد الأوروبي لمصر تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة وفد أوروبي رفيع المستوى لمصر تؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات.
مبادرات تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبيوأكد «القاضي»، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل ترجمة واقعية للانطلاقة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح النائب، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.
أهمية زيارة الوفد الأوروبي لمصروأشار «القاضي»، إلى أن هذه الزيارة تستهدف وضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد ويحكمها التعاون المشترك في الكثير من المجالات الاقتصادية والتجارية المهمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الاوروبي العلاقات المصرية الأوروبية برلماني بین مصر والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس: نفتح آفاقا جديدة للتعاون
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المُشتركة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
العلاقات المصرية التونسيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على توطيد العلاقات مع تونس، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المُشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
توطين صناعة الدواءمن جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، إضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة، موضحة أنّ الرعاية الصحية عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما سلطت المشاط الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر بالقطاع الصحي مثل القضاء على فيروس سي، من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية، لافتة إلى أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.